المشاط: تحديثات جائزة مصر للتميز تعكس التزام الدولة بالكفاءة والابتكار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدورة الرابعة لجائزة مصر للتميز الحكومي تشهد تطويرًا شاملًا في آليات التقييم والفئات، لتشمل 19 فئة متنوعة تمثل التميز المؤسسي والفردي على حد سواء، وأضافت الوزيرة أن الجائزة لم تعد مقتصرة على المؤسسات، بل بدأت من الفرد لتصل إلى الوطن بأكمله، مشيرة إلى أن الهدف هو تعزيز الكفاءة والجدارة في العمل الحكومي وتشجيع الابتكار ورفع مستوى الأداء المؤسسي بما ينعكس إيجابًا على المواطن.

جائزة مصر للتميز الحكومي

جاء حفل الدورة الرابعة لجائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وتهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة والتميز في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز روح المسؤولية بين العاملين، وتحفيز الابتكار، بما يسهم في بناء جهاز حكومي عصري قادر على تنفيذ السياسات التنموية بكفاءة وفاعلية.

التميز والارتقاء بالأداء الحكومي

وأوضحت المشاط أن الجائزة تعد أداة فعالة لترسيخ ثقافة التميز والاجتهاد في الوظيفة العامة، مشيرة إلى أن الاستثمار في الكوادر الشابة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أكد الرئيس السيسي في كلمته في احتفالات عيد الشرطة أن المواطن هو محور التنمية وبناء دولة حديثة، وأن تطوير الأداء الحكومي يرتكز على الكفاءة والجدارة والشفافية.

التوسع في تطبيق الجائزة

بدأت منظومة جائزة التميز الحكومي عام 2018، كنتاج للتعاون بين مصر والإمارات، وأسهمت في ترسيخ ثقافة الأداء المتميز داخل الجهاز الإداري للدولة، وذكرت وزيرة التخطيط أن الجائزة تهدف إلى تحقيق تحول شامل في الأداء الحكومي من خلال نشر ثقافة الجودة وتعزيز التنافسية الإيجابية على المستويين القومي والمحلي، وإبراز أنماط ناجحة من المؤسسات والأفراد، وبناء نماذج مؤسسية قائمة على مفاهيم الحوكمة والاستدامة لضمان أعلى معدلات رضا المواطنين.

ارتباط الجائزة بالرؤية الاقتصادية

وأشارت المشاط إلى أن جهود الدولة في دعم التميز الحكومي تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوحيد الرؤية الاقتصادية، وربط الإصلاح المؤسسي بالأداء المالي والتنمية الاقتصادية، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويحفز الاستثمار ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال الربط بين الأداء التنموي وكفاءة الإنفاق، لضمان تحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية في التنفيذ.