مؤهل عالٍ وإزالة «تربية رياضية».. تغييرات تنتظر قانون نقابة المهن الرياضية
تعقد لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، اجتماعها لمراجعة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987، في خطوة تهدف لمواءمة البنية القانونية للنقابة مع التحولات الأكاديمية الجديدة في العلوم الرياضية، وتعزيز دور النقابة في تنظيم المهن الرياضية بشكل احترافي ومتسق مع التطور العلمي.
ويأتي تعديل القانون بعد موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على إضافة شرط الحصول على مؤهل عالٍ للانضمام للنقابة، وذلك بالتزامن مع تعديل مسمى كلية التربية الرياضية إلى «كلية علوم الرياضة» وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024.
إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، من خلال توحيد المصطلحات في القانون وتوسيع نطاق العضوية لتشمل حاملي المؤهلات المتخصصة في علوم الرياضة المختلفة، بما في ذلك علوم الحركة، علم النفس، الصحة الرياضية، والتغذية.
وشهدت المناقشات داخل مجلس الشيوخ جدلًا حول صياغة المادة الخامسة، التي حددت ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات قبل اعتماد العضوية، حيث تمسك النواب والحكومة بالنص لضمان التوازن بين الحرية النقابية والضوابط القانونية.
وينص التعديل على أن يكون العضو حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها، أو دراسة معتمدة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع تعديل المصطلحات في القانون لضمان اتساقه مع فلسفة مشروع القانون.
يُعد تعديل قانون نقابة المهن الرياضية خطوة مهمة لتحديث الإطار القانوني للقطاع الرياضي في مصر، بما يواكب التطور الأكاديمي والمهني للعلوم الرياضية، ويضمن حماية حقوق الأعضاء، ويعزز تنظيم المهن الرياضية بما يتلاءم مع احتياجات الدولة في تطوير الرياضة والبنية التحتية الرياضية.