بنمو 13%.. قفزة تاريخية للصادرات الهندسية المصرية

واصلت الصادرات الهندسية المصرية تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 13% مقارنة بعام 2024، لتصل إلى نحو 6.48 مليار دولار مقابل 5.73 مليار دولار في العام السابق، محققة بذلك أعلى قيمة تصديرية في تاريخ قطاع الصناعات الهندسية، وفقًا للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

الصادرات الهندسية

وجاءت شهرية ديسمبر 2025 استثنائية، حيث سجلت الصادرات الهندسية قفزة غير مسبوقة بنسبة 18% مقارنة بديسمبر 2024، لتصل إلى نحو 620.6 مليون دولار مقابل 525.3 مليون دولار، مسجلة بذلك أعلى قيمة شهرية في تاريخ الصادرات الهندسية المصرية.

النتائج المحققة

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن النتائج المحققة خلال 2025 تعكس نجاح الجهود المشتركة بين المجلس والشركات المصدرة والجهات الحكومية، مؤكّدًا قدرة القطاع على تجاوز التحديات العالمية وتحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة، فيما يمثل أداء شهر ديسمبر مؤشراً واضحًا على الزخم المتصاعد للصادرات منذ بداية العام.

وأضاف الصياد أن جميع شهور 2025 شهدت حركة إيجابية، مما يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية والقدرة على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

النمو المحقق

وأشار رئيس المجلس إلى أن النمو المحقق جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الآلات والمعدات التي سجلت نموًا بنسبة 30%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية بنسبة 15% لكل منهما، ووسائل النقل بنسبة 14%، فيما حقق قطاع المعادن طفرة استثنائية بنمو بلغ 273%.

وشهدت الصادرات الهندسية توسعًا ملحوظًا في الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والمجر وتركيا، إلى جانب عدد من الدول العربية أبرزها العراق والجزائر والأردن ولبنان والكويت وسوريا.

حصيلة النقد الأجنبي

كما سجلت الأسواق الإفريقية نموًا قويًا، خاصة كينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والسنغال وزيمبابوي، إلى جانب توسع الصادرات إلى أسواق آسيوية مثل الصين وأذربيجان، واستمرار الحضور القوي في السوق الأمريكية.

وأكد الصياد أن المجلس يهدف إلى البناء على هذه النتائج الإيجابية خلال عام 2026، من خلال فتح أسواق جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.