محمد عبد الغني: الـ14 جنيه بدل تفرغ للمهندسين «إهانة للمهنة»

أكد الدكتور محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، أن أوضاع المهندسين العاملين بالجهاز الإداري للدولة لا تتناسب مع مكانتهم المهنية، مشيرًا إلى أن بدل التفرغ الحالي، الذي لا يتجاوز 14 جنيهًا، يمثل إهانة للمهنة، خاصة في ظل تعديل معظم الكوادر المهنية الأخرى.

مطالب بفتح مفاوضات جادة مع الحكومة

وأوضح عبد الغني لـ«إيجبتكِ»، ضرورة فتح مفاوضات جادة مع الحكومة لرفع بدل التفرغ ليصل إلى 100% من إجمالي الراتب، مؤكدًا أن هذا البدل حق أصيل للمهندس وليس منحة، وهو عنصر أساسي لتحسين الظروف المهنية للمهندسين العاملين بالدولة.

تحسين الأوضاع المعيشية شرط للأداء المهني

وشدد المرشح على أن تحسين أوضاع المهندس المعيشية يُعد شرطًا أساسيًا لرفع كفاءة الأداء المهني، بما يسهم في تعزيز جودة العمل والإنتاجية داخل المؤسسات الهندسية بالدولة.

كما أكد عبد الغني التزامه بإدارة أموال النقابة وصندوق المعاشات باحترافية، مع عرض أي قرارات جوهرية على الجمعية العمومية، مشددًا على رفض الجمع بين المناصب النقابية وإدارة شركات النقابة، حفاظًا على الشفافية والمصداقية في العمل النقابي.

وفي وقت سابق، خاطب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي المقرر للدرجة الوظيفية للمهندسين من أعضاء النقابة، الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة، والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة، والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وذلك استكمالًا للمخاطبات السابقة في هذا الشأن.

وأكد نقيب المهندسين أن المطالبة بزيادة بدل التفرغ تأتي في إطار السعي لمواجهة ظاهرة ابتعاد المهندسين المتميزين وأصحاب الخبرات عن العمل بأجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال والشركات المساهمة، مشيرًا إلى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها بسبب تدني القيم الحالية لبدل التفرغ.

وأوضح النبراوي أن القيم المقررة حاليًا لا تتناسب مع الأوضاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، لافتًا إلى حجم المهام الجسيمة والمسؤوليات الكبيرة الموكلة للمهندسين في مختلف القطاعات الحكومية، ودورهم البارز والفعال في دفع قاطرة التنمية ودعم مشروعات الدولة.