أشرف أمين يقدم طلب إحاطة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن ملف مخالفات البناء، في ضوء ما يتردد عن عودة بعض المخالفات في عدد من المناطق رغم صدور قرارات التصالح، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لهيبة الدولة وسيادة القانون، وإهدار لجهود الدولة في ضبط العمران والحفاظ على التخطيط السليم.
وأوضح " أمين" خلال طلب الإحاطة، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، إلا أن غياب الشفافية حول الأرقام الحقيقية للتصالح على مستوى جميع المحافظات، يثير تساؤلات عديدة حول مدى جدية التنفيذ، وكفاءة الأجهزة المحلية في إنهاء هذا الملف بشكل عادل وحاسم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رصد عودة مخالفات البناء في بعض المناطق، سواء بالبناء بدون ترخيص أو التعلية المخالفة، يعكس وجود قصور واضح في الرقابة المحلية، وتفاوت في تطبيق القانون من محافظة لأخرى، وهو ما يستدعي وقفة جادة لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين.
وتساءل النائب، عن:
- ما الأرقام الحقيقية لطلبات التصالح التي تم قبولها والانتهاء منها فعليًا على مستوى الجمهورية؟
- وما حجم الطلبات التي لا تزال معلّقة دون حسم، وأسباب تأخر البت فيها؟
- وهل تم رصد عودة مخالفات البناء في بعض المحافظات والمراكز؟
- وما الإجراءات المتخذة تجاه المسئولين المحليين عن السماح بعودة هذه المخالفات؟
وطالب عضو مجلس النواب بـ
- تشديد الرقابة المحلية على أعمال البناء.
- منع أي مخالفة في مهدها.
- تبسيط إجراءات التراخيص لتشجيع البناء القانوني .
- سرعة البت في طلبات التصالح وفق جداول زمنية معلنة.
- معاقبة الموظف المتقاعس أو المتواطئ دون استثناء مع استخدام التكنولوجيا في متابعة ورصد مخالفات البناء.
وأكد على ضرورة تقييم أداء جميع المحافظين في ضوء ما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض الواقع في ملف مخالفات البناء، وليس وفق تقارير مكتبية، مشددًا على أن حسم هذا الملف هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض القانون وتحقيق الانضباط العمراني.