الأمم المتحدة تطالب أمريكا بالالتزام بالقانون الدولي في مكافحة الهجرة
حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام الحقوق والحريات الفردية عند تنفيذ سياساتها المتعلقة بمكافحة الهجرة، معربا عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بممارسات تتسم بالاعتقال والاحتجاز التعسفي وغير القانوني، وفقًا لوكالة "رويترز".
الاشتباه في وضعهم القانوني كمهاجرين
وفي بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أشار تورك إلى أن هناك تقارير متزايدة عن ملاحقة الأفراد واحتجازهم في ظروف مثيرة للقلق، وفي أماكن يفترض أن تكون آمنة، مثل المستشفيات ودور العبادة من كنائس ومساجد، إضافة إلى المحاكم والأسواق والمدارس، بل وحتى داخل المنازل الخاصة، وغالبا ما يتم ذلك بناء على مجرد الاشتباه في وضعهم القانوني كمهاجرين غير نظاميين.
وشهدت حملة الرئيس الأمريكي ضد الهجرة تصعيد لافت، تمثل في نشر نحو ثلاثة آلاف عنصر اتحادي ملثمين ومسلحين في مدينة مينيابوليس، حيث يقومون باعتقال أشخاص تصفهم السلطات بأنهم مجرمون خطرون مخالفون لقوانين الهجرة. إلا أن هذه العمليات، بحسب تقارير، أسفرت في بعض الأحيان عن توقيف مواطنين أمريكيين ومهاجرين ملتزمين بالقانون، ما أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات.
المحرضين اليساريين المتطرفين
وتفاقمت حالة التوتر في المدينة عقب حادثة إطلاق نار أقدم فيها أحد أفراد إدارة الهجرة على رينيه جود، وهي مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 37 عامًا وأم لثلاثة أطفال، ما أدى إلى مقتلها في السابع من يناير.
وفي المقابل، قدم نائب الرئيس جيه. دي فانس دفاع موسع عن سياسات الإدارة، محملا ما وصفهم بـ"المحرضين اليساريين المتطرفين" إلى جانب المسؤولين المحليين غير المتعاونين مسؤولية الفوضى التي تشهدها الشوارع.
استخدام قوة مفرطة وغير ضرورية
وأكد مفوض الأمم المتحدة أن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة تعتمد، في العديد من الحالات، على استخدام قوة مفرطة وغير ضرورية أو غير متناسبة مع طبيعة المواقف، مشددًا على أن اللجوء إلى القوة يجب أن يكون خيار أخير، ولا يستخدم إلا إذا كان الشخص يشكل تهديد مباشر على حياة الآخرين.
مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية
كما دعا تورك إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الارتفاع المقلق بعدد الوفيات داخل مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، مشيرًا إلى تسجيل 30 حالة وفاة خلال عام 2025، إضافة إلى ست حالات أخرى منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول ظروف الاحتجاز ومدى الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد الجدل الدولي حول سياسات الهجرة الأمريكية، وسط مطالب متزايدة بضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان، بما ينسجم مع التزامات الولايات المتحدة الدولية ومبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.