بنك اليابان يثبت الفائدة ويجدد توقعاته للنمو والتضخم

قرر البنك المركزي الياباني ، تثبيت أسعار الفائدة يوم الجمعة كما كان متوقعًا، مع رفع توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم، في خطوة تعكس الثقة في دعم الحكومة المستقبلي للنشاط الاقتصادي.

أبقى البنك سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند 0.75%، بعد أن صوّت ثمانية من أصل تسعة أعضاء لصالح التثبيت، فيما دعم عضو واحد، هاجيمي تاكاتا، رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. يأتي هذا بعد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر الماضي.

توقعات النمو والتضخم

توقع البنك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 2025 إلى نطاق 0.8%-0.9%، بعد أن كان بين 0.6%-0.8%.

للسنة المالية 2026، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بين 0.8%-1.0%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي تراوحت بين 0.6%-0.8%.

خفّض البنك توقعاته لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لعام 2025، بينما رفع توقعاته لعام 2026 إلى نطاق 1.9%-2.0%.

وأكد البنك أن أسعار الفائدة سترتفع مع استمرار نمو الاقتصاد وارتفاع التضخم، لضمان الحفاظ على استهداف التضخم السنوي عند 2%، ويأتي تركيز الأسواق الآن على المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك كازو أويدا لمزيد من التفاصيل.

توقعات المحللين

يرى محللو "كابيتال إيكونوميكس" أن تشديد السياسة النقدية أصبح شبه مؤكد، مع احتمال اتخاذ البنك خطوة رفع الفائدة قبل يوليو/تموز، بالنظر إلى أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال سلبياً بشكل كبير.

تأثير القرار على الأسواق

أسواق السندات اليابانية شهدت موجة بيع حادة خلال يناير بسبب المخاوف من تمويل الحكومة لخططها المالية وسط ديون مرتفعة.

أثر القرار سلباً على قيمة الين، إذ انخفضت قيمته قليلاً بعد إعلان البنك.

الأسهم اليابانية تراجعت، واستقر مؤشر "نيكاي 225" بعد قرار البنك.

توقعات مستقبلية

يتوقع البنك تباطؤ التضخم في النصف الأول من 2026، قبل أن يرتفع تدريجيًا في النصف الثاني، مع استمرار نمو الاقتصاد وتسارع وتيرة سوق العمل، كما يتوقع البنك انتعاش الاستهلاك الخاص والإنفاق الأسري بدعم من إجراءات الحكومة لخفض تكاليف الطاقة والإصلاح الضريبي لعام 2026.