ملامح الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.. أول دراسة برلمانية بالشيوخ
أعلن حزب النور، عن ملامح الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، كأول دراسة برلمانية بالمجلس في الفصل التشريعي الثاني.
ملامح الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة
أول دراسة برلمانية بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني، مقدمة من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور.
لغة الأرقام “حقائق عالمية”
- 1.3 مليار إنسان حول العالم يعانون من أشكال الإعاقة.
- 16% من سكان العالم يمثلون هذه الشريحة المؤثرة.
مرتكزات الاستراتيجية “لماذا الآن؟”
- التمكين الكامل بدلاً من المساعدات المؤقتة.
- معالجة غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
- تحويل ذوي الإعاقة إلى عناصر فاعلة في الإنتاج المحلي.
المحاور الأساسية “خارطة الطريق”
- الصحة: التدخل المبكر والوقاية لتقليل نسب الإعاقة.
- التعليم: ضمان الدمج التعليمي والتمكين المعرفي.
- الاقتصاد: الانتقال من منظومة "المعاشات" إلى "التمكين الاقتصادي".
- البيانات: تدشين قاعدة بيانات قومية دقيقة لتوجيه الموارد المالية.
التحديات المستهدفة
- مواجهة نقص البيانات حول الإعاقات "غير المرئية".
- مراجعة الأثر التشريعي لقانون رقم 10 لسنة 2018 وتعديله عند اللزوم.
- تغيير الثقافة المجتمعية تجاه مفهوم الإعاقة والتمكين.
الهدف منها:
- الوصول إلى مجتمع دامج ومستدام يستثمر في قدرات أبنائه.
وكانت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، ناقشت أول دراسة برلمانية تُعرض تحت قبة المجلس في الفصل التشريعي الثاني، والمقدمة من النائب محمود تركي بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة".
تمكين ذوي الإعاقة أصل نبوي وواجب وطني
أكد النائب زين العابدين كامل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، أن رعاية ذوي الإعاقة تُمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا تضطلع به الدولة المصرية من خلال منظومة تشريعية وسياسية داعمة، مشددًا على أن الاهتمام بهذه الفئة هو استثمار في بناء المجتمع وليس مجرد عطف أو إحسان.
واستعرض زين العابدين كامل أبعادًا تاريخية ودينية عميقة، موضحًا أن النبي ﷺ كان أول من أرسى قيم التمكين لذوي الإعاقة واستثمار قدراتهم؛ حين استخلف عبدالله بن أم مكتوم، رضي الله عنه، على المدينة المنورة رغم كونه كفيفًا، وذلك في وجود الأصحاء والمعافين، مما يُبرهن على أن الكفاءة هي المعيار الأسمى، مشيرا إلى السبق الحضاري الإسلامي الذي تجلى في إنشاء الخليفة الوليد بن عبد الملك أول دار ومستشفى مخصص لذوي الإعاقة في التاريخ.
وأثنى على الدراسة التي قدمها النائب محمود تركي، واصفًا إياها بـ "الشاملة والعميقة"، وفي الوقت ذاته، طالب بضرورة التصدي الحاسم لظاهرة "التجارة بالمعاقين" وتجريم استغلالهم في أعمال التسول في الشوارع، حمايةً لكرامتهم.
كما وجه نداءً عاجلاً بضرورة تعجيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ومعالجة البيروقراطية التي تجعل المعاق ينتظر عامًا كاملاً ويتنقل بين المستشفيات والجهات المختلفة، مؤكدًا: "في ظل منظومة التحول الرقمي، لا بد من تبسيط الإجراءات لضمان وصول الحقوق لأصحابها بكرامة ويسر".