وزير المالية: نعتز بثقة القطاع الخاص في الإصلاحات وزيادة استثماراته 73%

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية باكستان، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على مختلف المستويات.

 المنتدى الاقتصادي

وأشار كجوك، في تصريحات على هامش لقائه مع نظيره الباكستاني محمد أورنجزيب خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتوطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات كافة، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المشتركة ويعزز من تبادل الخبرات والتكنولوجيا ويحفز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

 تحفيز الأنشطة الاقتصادية

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تؤمن بالدور القوي والمؤثر للسياسات المالية في تحفيز الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الصادرات، وتحقيق النمو المستدام، مشددًا على أن أولويات السياسات المالية المصرية تتسق وتتداخل بشكل كامل مع الرؤية الاقتصادية العامة للحكومة، وتصب في إطار دعم استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص كقائد للنمو والتنمية ومصدر رئيسي لخلق فرص العمل.

 الإصلاحات الاقتصادية

وأضاف كجوك أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بثقة القطاع الخاص في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تجاوبه الكبير انعكس بشكل ملموس من خلال زيادة استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس نجاح هذه السياسات وقدرتها على توفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والحكومة يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتيح ذلك دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة التوظيف، وتحفيز المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات الإنتاجية.

وخلال اللقاء مع نظيره الباكستاني، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وباكستان في مختلف القطاعات، بما في ذلك مجالات الاستثمار المشترك، والتجارة، والتكنولوجيا، والطاقة، والبنية التحتية، مؤكدًا كجوك على أهمية تبادل الخبرات الاقتصادية والمالية بين البلدين لتعظيم الفائدة المشتركة وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.

كما شدد كجوك على أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير بيئة الاستثمار، وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يتوافق مع التزامات مصر تجاه القطاع الخاص ويضمن تعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف المشروعات الاقتصادية الكبرى.

وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وباكستان تعد نموذجًا للتعاون البناء بين الدول، وأن مصر تتطلع إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع باكستان بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين على المدى الطويل.