حاتم عبد العزيز يطالب الحكومة بحسم ملف تعيين مدرسي هيئة تعليم الكبار
تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن التعنت في تعيين المدرسين المتعاقدين مع الهيئة رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية.
وأوضح «عبدالعزيز» في طلب الإحاطة أن القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، والمعدل بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يضمن للمدرسين المتعاقدين على بند أجور موسميين والذين أمضوا ثلاث سنوات قبل 30 يونيو 2016 الحق في التعيين بالدرجات الأدنى، شريطة استيفاء شروط الوظائف المدرجة بالموازنة.
وأشار النائب إلى أنه على الرغم من وضوح هذه الاشتراطات، لم تهتم الجهات المعنية جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية بطلبات المدرسين، ما دفعهم للجوء إلى القضاء الذي أصدر أحكامًا لصالحهم وألزم الإدارة بتنفيذ التعيينات.
ومع ذلك، تستمر المعاناة بحسب عبدالعزيز، حيث تواجه الهيئة العامة لتعليم الكبار تعنتًا في استلام ومراجعة الأحكام، ويؤخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنفيذ لحين توفير الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تأخيرات إضافية بسبب مراجعة وزارة المالية وطلب رأي وزارة التربية والتعليم، ما يجعل تنفيذ الأحكام يستغرق سنوات رغم وضوح الحق القانوني للمدرسين.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالإجابة عن عدة تساؤلات محورية:
أسباب تعنت الهيئة وموظفيها في استلام ومراجعة الأحكام؟
لماذا لا توجد آلية واضحة لتحديد دور كل جهة في تنفيذ الأحكام القضائية؟
سبب إرسال الأحكام لوزارة التربية والتعليم رغم موافقة الهيئة ووزارة المالية وجهاز التنظيم؟
ضرورة وضع جدول زمني وإجراءات لائحية محددة لتنفيذ الأحكام القضائية لصالح المدرسين المتعاقدين دون تأخير.
وأكد عبدالعزيز أن استمرار هذا التعنت يضر بحقوق المدرسين ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، داعيًا إلى تدخل عاجل لحسم الملف وإنهاء دوامة التأخير الطويلة التي يعاني منها الموظفون المستحقون للتعيين.