«شعبة المحمول» تحسم الجدل: الهواتف القادمة لمصر ملزمة بدفع الجمارك|فيديو
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن جميع الهواتف المحمولة القادمة إلى مصر ستخضع لدفع الجمارك دون أي استثناء، مشيرًا إلى أن القرار الجديد سيُطبق ابتداءًا من اليوم، وأن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلي وضمان التزام جميع المستوردين بالقوانين والرسوم الجمركية.
إلغاء الإعفاءات السابقة
أشار محمد طلعت، في مداخلة هاتفية عبر قناة المحور، إلى أن أي هاتف كان يُعفى سابقًا من الجمارك أصبح ملزمًا بالدفع، بغض النظر عن قيمته أو طبيعة استخدامه الشخصي، فضًلا عن أن الإعفاء السابق كان يقتصر على الهاتف الواحد لكل مسافر مرة واحدة، مع الانتظار ثلاث سنوات قبل الاستفادة من إعفاء هاتف آخر، إلا أن النظام الجديد ألغى جميع هذه الاستثناءات بشكل كامل.
وبيّن رئيس شعبة المحمول، أن الهدف الأساسي من القرار هو تنظيم السوق المحلي، ومنع استغلال الإعفاءات السابقة التي أدت إلى دخول كميات كبيرة من الهواتف وإعادة بيعها بشكل غير قانوني، ما كان يخلق إرباكًا في السوق ويعطل الرقابة الفعالة للجهاز القومي للاتصالات، مؤكدًا أن تطبيق هذه الإجراءات سيُسهم في ضبط حركة الاستيراد والتوزيع، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
حماية المصنعين المحليين
وأضاف محمد طلعت، أن القرار الجديد يحمي المصالح الاقتصادية للمصنعين المحليين ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستوردين، فضًلا عن أن أي هاتف يتم إدخاله إلى مصر يجب تسجيله على برنامج «تليفوني» ودفع الرسوم المطلوبة خلال فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك لتجنب أي مشكلات قانونية أو غلق الخطوط لاحقًا.
وأكد رئيس شعبة المحمول، أن هذه الإجراءات تضمن التزام جميع المستوردين بسداد الرسوم الجمركية، وتمنع أي عمليات تهريب أو إدخال هواتف بأسعار أقل من السوق بطريقة غير قانونية، مضيفًا أن الرقابة على تسجيل الهواتف عبر برنامج «تليفوني» توفر بيانات دقيقة عن عدد الأجهزة المستوردة وتاريخ وصولها، مما يسهم في تحسين كفاءة الرقابة على سوق الهواتف المحمول.
تأثير القرار على المستهلكين
وأوضح محمد طلعت، أن القرار لن يضر بالمستهلكين، بل سيحمي السوق من الفوضى ويخلق بيئة أكثر استقرارًا في أسعار الهواتف المحمولة، موضحًا أن المواطنين الذين يقومون بشراء الهواتف الجديدة والتسجيل عبر برنامج «تليفوني» ضمن المهلة المحددة لن يواجهوا أي مشكلات، بينما يُستبعد أي جهاز غير مسجل من استخدام خدمات الاتصالات.
وشدد رئيس شعبة المحمول، على أهمية التزام التجار والمستوردين بالإجراءات الجديدة لضمان استمرار الأعمال بشكل قانوني وسلس. وأشار إلى أن أي مخالفة للقرار قد تؤدي إلى فرض عقوبات وغلق خطوط الهواتف غير المسجلة، ما يجعل الالتزام بالرسوم والتسجيل ضرورة أساسية لحماية حقوق جميع الأطراف.
القرار الجديد وخطوة حاسمة
واختتم محمد طلعت، بالتأكيد على أن القرار الجديد يمثل خطوة حاسمة نحو ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، وتحقيق التوازن بين حماية المصالح الاقتصادية للمصنعين المحليين وتنظيم عملية الاستيراد، بما يضمن بيئة أكثر شفافية وأمانًا للمستهلكين والتجار على حد سواء، وأن التسجيل والدفع ضمن برنامج «تليفوني» خلال فترة السماح سيمنح المستخدمين حرية الاستفادة من خدمات الاتصالات دون أي عراقيل مستقبلية.