برلماني: تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لحماية حق المواطن
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إشراك القطاع الخاص في المنظومة الصحية يجب أن يقوم على إطار تشريعي ورقابي منضبط يضمن عدم تحول الرعاية الطبية إلى عبء على المواطنين، مشددًا على أن حماية المريض وحقه في خدمة صحية عادلة يمثلان خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر استثماري.
وأوضح عمار في بيان، أن الدولة تتبنى رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في دعم الخدمات الصحية، لكن هذه الشراكة لا بد أن تُدار من خلال ضوابط صارمة وآليات متابعة فعالة تمنع المغالاة في أسعار الخدمات أو أي ممارسات احتكارية داخل المنشآت الطبية الخاصة.
تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصحي
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصحي، من خلال حوافز مالية وضريبية مدروسة، يسهم في توسيع قاعدة الخدمات الطبية وتحسين جودتها، دون الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية أو المساس بحقوق المواطنين في العلاج.
وأكد حسن عمار أن التوسع المدروس في الاستثمارات الصحية ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية المقدمة، ويفتح آفاقًا جديدة للسياحة العلاجية، إلى جانب دوره الحيوي في دعم استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الدواء، باعتبارها أحد أعمدة الأمن القومي الصحي.
وأضاف أن صناعة الدواء الوطنية حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مكّنتها من تلبية النسبة الأكبر من احتياجات السوق المحلي، وهو ما يعزز قدرة الدولة على توفير أدوية آمنة وفعالة بأسعار مناسبة، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد في أوقات الأزمات.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الشراكات الصحية الناجحة يجب أن تتضمن التزامًا واضحًا بإنشاء منشآت تقدم خدمات عالية الجودة بأسعار مناسبة، مع نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة، وتأهيل الكوادر البشرية، بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويضمن استدامة المنظومة الصحية.