النواب يحاصرون الحكومة: قرارات النقل والجمارك تحت قبة البرلمان
في تصعيد برلماني جديد ضد قرارات حكومية أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين، فتح عدد من النواب ملفي النقل والجمارك تحت قبة مجلس النواب، اعتراضًا على سياسات اعتبروها تمس مستوى الخدمات وتحمّل المواطن أعباء إضافية دون مبررات واضحة، مؤكدين أن دور البرلمان لا يقتصر على التشريع فقط، بل يمتد لمساءلة الحكومة والدفاع عن حقوق المواطنين في الخدمات الأساسية والعدالة الاقتصادية.
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير النقل، اعتراضًا على قرار إلغاء قطارات VIP العاملة على خط (القاهرة – أسوان) واستبدالها بقطارات روسية مكيفة من طراز «أبو الهول»، اعتبارًا من 6 سبتمبر 2025.
وأوضح النائب حسين هريدي في تصريحات له ، أن القرار شمل عددًا من القطارات على الخط الحيوي الممتد بين القاهرة وأسوان، من بينها القطارات أرقام: 2008، 2009، 2006، 2007، 2014، 2015، 996، و997، معتبرًا أن تطبيق القرار يمثل تراجعًا واضحًا في مستوى الخدمة المقدمة لمواطني محافظات الصعيد، لا سيما وأن هذا الخط يُعد من أطول خطوط السكك الحديدية بالجمهورية، وتتجاوز مدة الرحلة عليه 12 ساعة.
وأشار هريدي إلى تلقيه شكاوى متعددة من المواطنين بشأن انخفاض مستوى الراحة والخدمات في قطارات «أبو الهول» مقارنة بقطارات VIP، فضلًا عن ارتفاع أسعار تذاكرها، ما يعني – بحسب قوله – تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية مقابل خدمة أقل جودة، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة في تقديم الخدمات العامة.
وانتقد النائب الاستغناء عن قطارات VIP التي تم تصنيعها محليًا في مصانع «سيماف» المصرية، معتبرًا أنها كانت تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم الصناعة الوطنية، ومثيرًا تساؤلات حول جدوى استبدالها بقطارات مستوردة أقل كفاءة وفقًا لتجارب المستخدمين.
أبناء الصعيد في الحصول على خدمة نقل آمنة ومريحة
وأكد أن تطوير منظومة النقل لا يتحقق من خلال رفع الأسعار أو تقليص مستوى الخدمة، وإنما بتقديم خدمات أكثر تطورًا تواكب طبيعة الرحلات الطويلة، وتحفظ حق أبناء الصعيد في الحصول على خدمة نقل آمنة ومريحة وعادلة.
وفي ختام طلبه، طالب النائب حسين هريدي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور وزير النقل، حفاظًا على حقوق المواطنين، وضمانًا للعدالة في توزيع خدمات النقل بين مختلف أقاليم الجمهورية.
وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج، بما في ذلك الأجهزة المخصصة للاستخدام الشخصي لأول مرة، وتطبيقه بأثر فوري.
وأكدت النائبة أن المواطنين والمصريين المقيمين بالخارج فوجئوا بتطبيق القرار دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق، رغم تأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين، وعلى سلعة باتت من أساسيات الحياة اليومية.
وتساءلت عن الأساس القانوني للتطبيق الفوري لقرار ذي طبيعة ضريبية، دون مراعاة الأوضاع القانونية المستقرة لمواطنين قاموا بشراء أجهزتهم قبل صدور القرار، أو يتواجدون خارج البلاد بالفعل.
وقالت عضو مجلس النواب إن فرض رسوم على أجهزة شخصية مستعملة مملوكة لمصريين مقيمين بالخارج يبعث برسائل سلبية قد تؤثر على ثقتهم، في وقت تعتمد فيه الدولة على تحويلاتهم باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
ارتفاع الأسعار ومخاوف السوق غير الرسمي
وأشارت النائبة إلى وجود تناقض بين الهدف المعلن للقرار، والمتمثل في دعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية، وبين الواقع الحالي الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري، في ظل غياب تصنيع محلي حقيقي وتحميل المستهلك العبء الكامل.
كما حذرت من مخاطر توسع السوق غير الرسمي وعودة تهريب أجهزة المحمول إلى مصر، نتيجة زيادة الأعباء الجمركية دون ضمانات واضحة لخفض الأسعار فعليًا.
وفي ختام طلب الإحاطة، تساءلت النائبة عن موقف الحكومة من أجهزة المصريين بالخارج المستعملة، والإجراءات المزمع اتخاذها لضبط السوق، وضمان تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وعدم الإضرار بالمواطن.