وزير الاستثمار: الإصلاح الاقتصادي يحقق نتائج ملموسة لمصر

 استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاءاته مع قناتي CNBC الدولية والعربية، نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر والتوجهات المستقبلية لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات، جاء ذلك في إطار زيارته لدافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الـ56.

الإصلاحات الاقتصادية 

وأوضح الخطيب أن الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية بدأ يثمر نتائج ملموسة، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أكبر معدل زيادة منذ عام 2005، كما تراجع العجز التجاري إلى 34 مليار دولار، وهو الأدنى خلال أكثر من 15 عامًا، ما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

وأشار الوزير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي انخفضت من 96% إلى 84% خلال 18 شهرًا، مؤكدًا أن استراتيجية الحكومة لا تقتصر على تقليص الدين، بل تشمل توسيع الناتج المحلي لتحقيق نمو مستدام بنسبة 6-7% يدعم الاقتصاد على المدى الطويل.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وأكد الخطيب أن مصر شهدت ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20-25% خلال العام الماضي، في مؤشر على زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، مشددًا على دور برامج الدعم الاجتماعي مثل مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة لخلق فرص عمل حقيقية وتعزيز النمو الاقتصادي.

لتضخم والسياسات النقدية

وبخصوص التضخم والسياسات النقدية، أوضح الوزير أن مصر نجحت في خفض معدل التضخم إلى 12.3% على الرغم من التحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية-الأوكرانية والأحداث في غزة، مع استهداف البنك المركزي لمعدل بين 7 و9%.

كما أشار الخطيب إلى الدعم الدولي لمصر، لافتًا إلى تحويل الاتحاد الأوروبي مؤخراً مبلغ 1 مليار يورو ضمن حزمة مساعدات مالية، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري ويعزز الاستقرار المالي.

وأكد الوزير أن المواطن سيبدأ في ملاحظة تحسن ملموس من خلال انخفاض الأسعار، وارتفاع الرواتب، وتوافر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم أصول الدولة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإصلاح سياسات الدعم لضمان الاستدامة المالية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز بيئة استثمارية جاذبة ويقوي النمو الاقتصادي المستدام.