رشاد عبده لـ«في المساء مع قصواء»: النمو يتطلب إعادة ترتيب دور الدولة

أوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري تتطلب قراءة واقعية لطبيعة الدور الاقتصادي للدولة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بخدمة الدين العام واحتياجات التمويل المتزايدة، في تعليق على ما ورد خلال لقاء الدكتور مدحت نافع ببرنامج «في المساء مع قصواء». 

التحديات الأساسية

وأشار رشاد عبده إلى أن توجيه نسبة كبيرة من موارد الدولة لخدمة الدين يعد من التحديات الأساسية التي تؤثر على قدرة الحكومة على التوسع الاستثماري المباشر، مؤكدًا أن هذا الواقع يفرض ضرورة ترتيب الأولويات الاقتصادية بما يحقق أعلى عائد ممكن على الموارد المتاحة، ويدعم استدامة المالية العامة.

النشاط الاقتصادي

وأضاف أن مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي تمثل عنصرًا مهمًا في بعض القطاعات الاستراتيجية، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يمتلك فيها خبرة وكفاءة تشغيلية أعلى، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتحقيق التشغيل المستدام.

تقليل مشاركة الدولة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تقليل مشاركة الدولة في بعض الأنشطة لا يعني الانسحاب من المشهد الاقتصادي، بل إعادة توجيه الجهود نحو أدوار أكثر تأثيرًا، مثل التخطيط، والتنظيم، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية، وهي مجالات تُمكّن القطاع الخاص من التوسع وضخ استثمارات جديدة.

جذب الاستثمارات

وأكد رشاد عبده أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يرتبط بتوفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة، تقوم على الشراكة والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، وليس على التنافس، مشيرًا إلى أن وضوح السياسات الاقتصادية واستمراريتها يعزز ثقة المستثمرين ويدعم قراراتهم التوسعية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل تدريجي ومتوازن، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق التوازن بين دور الدولة ومتطلبات التنمية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على النمو.

واختتم رشاد عبده تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق نمو اقتصادي ملموس ومستدام يعتمد على تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، من خلال شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص، في إطار رؤية اقتصادية واضحة وطويلة الأجل.