الصناعات الغذائية المصرية تتفجر عالميا بدعم حكومي يحرك الأسواق

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، عن موافقة مجلس الوزراء على مقترحات المجلس الخاصة بالمحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية، بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، حيث جاءت الموافقة استنادًا إلى اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم (75) بتاريخ 14 يناير 2026، وموافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) بتاريخ 25 نوفمبر 2025. 

  دعم تكاليف النقل للصادرات الغذائية

وافق مجلس الوزراء على مساندة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المصرية المتجهة إلى، العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتخفيف الأعباء اللوجستية وتحسين قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق ذات تكاليف الشحن المرتفعة.

  دعم العلامة التجارية المصرية

يشمل الدعم 50% من تكلفة تسجيل العلامة التجارية المصرية في الخارج، بما يسهم في، بناء علامات تجارية وطنية قوية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، بالإضافة إلي دعم شهادات الجودة والاستدامة البيئية، والذي يشمل  الدعم الحصول على شهادات الجودة العالمية وشهادات الاستدامة البيئية بنسب متفاوتة حسب حجم الشركة، بما يعزز، نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية، والالتزام بالمعايير البيئية والفنية المتقدمة.

  دعم التسجيل على المنصات التجارية الدولية

تحمّل الدولة 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية، لتعزيز التوسع الرقمي وفتح قنوات بيع جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلي دعم التدريب ورفع القدرات التصديرية، عبرتحمّل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بهدف، رفع كفاءة الشركات المصدّرة، وتأهيل الشركات لمتطلبات الأسواق الخارجية، فيما أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه سيتم إحاطة الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور، ضمن خطة تعزيز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية.