«المالية» تدرس آليات عادلة لتكلفة اقتناء الأسهم غير المقيدة بالاستحواذ

تدرس وزارة المالية حاليًا معالجة إشكالية تحديد تكلفة اقتناء الأسهم غير المقيدة، خاصة في صفقات الاستحواذ التي تتم بعد فترات زمنية طويلة، بما يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق الخزانة العامة.

آليات تراعي التغير في القوة الشرائية

أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تعمل على وضع آليات عادلة تحد من تضخم الأرباح الرأسمالية بصورة غير واقعية، بحيث تتوافق مع التغيرات في القوة الشرائية، وتقلل النزاعات الضريبية المحتملة، مشيرا  إلى أن تجربة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة في البورصة أظهرت صعوبات كبيرة، وهو ما دفع الحكومة لإلغاء هذه الضريبة والعودة لتطبيق ضريبة الدمغة، وهو القرار الذي لاقى ترحيبًا واسعًا من مجتمع الأعمال.

شركات المناطق الحرة والمبيعات المحلية

شدد الكيلاني على أن إعفاءات الضرائب لشركات المناطق الحرة مرتبطة بالتصدير للخارج فقط، مشيرًا إلى أن بيع بعض الشركات في السوق المحلي يخلق منافسة غير عادلة، كما يجري دراسة فرض ضريبة قطعية على المبيعات المحلية لشركات المناطق الحرة دون التأثير على دورها في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الالتزام بالمعايير العالمية والتحولات الضريبية

أوضح نائب الوزير أن مصر تدرس تطبيق الحد الأدنى الفعّال للضريبة بنسبة 15% وفق الركيزة الثانية (Pillar 2)، للحفاظ على الحصيلة الضريبية ومنع انتقالها إلى خزائن دول أخرى، مشيرا إلى متابعة تطورات ضريبة الكربون وآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) العالمية، مع التركيز على عدم التأثير على صادرات مصر، وخاصة في القطاعات التي بدأت أوروبا تطبيقها.

تأثير الضرائب على قطاع البترول

أكد الكيلاني أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على شركات البحث والتنقيب عن البترول لن يؤثر على أسعار المحروقات، وأن الهيئة العامة للبترول تتحمل كامل العبء الضريبي دون تحميل الشركات المنتجة أي التزامات إضافية.