أبو هشيمة عن تعديلات قانون الضريبة العقارية: تحمي المواطن

واصل النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بـمجلس الشيوخ، اليوم، استعراض تقرير اللجنة حول مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية خلال الجلسة العامة للمجلس، في إطار مناقشة مواد القانون تمهيدًا لإقراره.

وأكد أبو هشيمة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وحماية المواطنين، لا سيما الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن اللجنة ركزت على البعد الاجتماعي والاقتصادي عند صياغة التعديلات.

وأوضح أن المشروع يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يشغلها المكلف كسكن رئيسي له ولأسرته، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويضمن عدالة ضريبية أكبر.

كما تناول رئيس اللجنة أبرز مواد القانون، منها المادة (19) التي وافق عليها المجلس، والتي تحدد حالات رفع الضريبة، وتشمل: العقار المعفى وفق المادة (18)، العقارات التالفة أو المتضررة جزئيًا أو كليًا، الأراضي الفضاء غير المستغلة، أو الحالات الطارئة والقوة القاهرة التي تمنع الاستفادة من العقار.

وأشار أبو هشيمة إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات موسعة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، واستعرضت جميع الآراء قبل اعتماد الصيغة النهائية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية المواطنين وتشجيع الاستثمار دون التأثير على الحصيلة الضريبية للدولة.