الخطيب: مصر أنفقت أكثر من 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى الاستثمار في مصر الذي نظمته مجموعة EFG هيرميس بحضور نخبة من كبار المستثمرين المؤسسين الدوليين، بحضور كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة، وغادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

 مصر انتقلت من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنفيذ

وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر انتقلت من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنفيذ، مع التركيز على تعزيز التنافسية، دعم النمو القائم على التصدير، وجذب الاستثمار الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت أولوية لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني باعتبارها المدخل الأساسي لتحقيق نمو مستدام.

الدولة أنفقت أكثر من 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية

وأوضح الخطيب أن الدولة أنفقت أكثر من 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية، تشمل تطوير الموانئ، وشبكات الطرق والطاقة والبنية الرقمية، لتجاوز الاختناقات الهيكلية المزمنة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تعظيم العائد من هذه الاستثمارات، مضيفا  أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعتمد على أربعة محاور متكاملة تشمل السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة كمُمكّن للنشاط الاقتصادي، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

 استهداف التضخم ساهم في استعادة المصداقية

وفيما يخص السياسة النقدية، أشار الوزير إلى أن التحول إلى استهداف التضخم ساهم في استعادة المصداقية، مع تراجع التضخم إلى نحو 12% وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقارب 50 مليار دولار، فضلًا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت حزمة من الإجراءات المالية لتبسيط المنظومة الضريبية ومعالجة الرسوم غير الضريبية، بما يضمن تقليل التكاليف على المستثمرين، إلى جانب وضع سقف واضح للاستثمارات العامة للحفاظ على قدرة القطاع الخاص على الاستثمار دون منافسة الدولة.

 خفض زمن الإفراج الجمركي أسهم في تحقيق وفر يُقدّر بـ 1.5 مليار دولار

ولفت الوزير إلى نجاح مصر في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع خطة للوصول إلى يومين خلال الربع الأول من 2026، مما أسهم في تحقيق وفر يُقدّر بـ 1.5 مليار دولار، وإطلاق برنامج لرد أعباء الصادرات خلال 90 يومًا،  وعن السياسة التجارية، أكد الوزير أنها أداة رئيسية لدعم الاستثمار والنمو القائم على التصدير، موضحًا أن مصر لديها خطة واضحة للتوسع في السوق الأفريقية، وتستهدف زيادة الصادرات عبر اتفاقيات تجارية تتيح النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية.

 التحول الرقمي يمثل المحرك الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية

وشدد الخطيب على أن التحول الرقمي يمثل المحرك الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية، من خلال برنامج Business Ready 2026 الذي يشمل 209 إصلاحات بقيادة القطاع الخاص، وإطلاق منصات مثل الترخيص الإلكتروني، وبوابة الأعمال المصرية، والمنصة الوطنية للتجارة لتسهيل رحلة المستثمر وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة، موضحا  أن مصر تحقق استثمارات أجنبية مباشرة بمتوسط 12 مليار دولار سنويًا، مع هدف الحكومة لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي، مع التركيز على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والصناعة، والاستفادة من مشروعات تطوير الساحل الشمالي لتعزيز التنمية وخلق فرص عمل جديدة.