5 إجراءات حكومية لتعميق صناعة الغزل والنسيج وتقليل فاتورة الواردات
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع وزراء قطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي غرفتي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والمجالس التصديرية، لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، حيث شهد الاجتماع حضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية.
توطين مستلزمات الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماعات الدورية التي تستهدف توطين صناعة المكونات ومستلزمات الإنتاج لقطاع الغزل والنسيج، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة، وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على حل التحديات التي تواجه مختلف الصناعات.
دعم المستثمرين وتحقيق التكامل الصناعي
وشدد الوزير على تقديم كافة أشكال الدعم والحوافز للمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع الغزل والنسيج أو إنتاج أي من مكونات ومستلزمات الصناعة، بما يحقق التكامل الصناعي واستكمال حلقات سلسلة القيمة، بدءًا من الخامات الزراعية مثل القطن والكتان، مرورًا بعمليات الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج، وصولًا إلى المنتج النهائي.
تحديات الصناعة على مائدة النقاش
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، من بينها عدم كفاية الإنتاج المحلي من الغزول، والحاجة إلى تطوير مغازل القطن طويل التيلة، وضرورة ضخ استثمارات في مجالات الصباغة وتجهيزاتها والمواد الكيماوية المستوردة، إضافة إلى نقص الأراضي الصناعية بالمحلة الكبرى، وقلة المقنن المائي للمصابغ، ونقص الكوادر الفنية والأكاديمية المؤهلة.
تأهيل الكوادر وربط التعليم باحتياجات السوق
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد خريجي كليات الفنون التطبيقية وتحسين جودة الخريجين بما يلبي احتياجات الصناعة، إلى جانب تكثيف جهود مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل العمالة الفنية.
تسهيلات للمصانع وتحديث اشتراطات التراخيص
وأشار الوزير إلى تحديث بعض الاشتراطات المنظمة لاستخراج تراخيص مصانع الملابس الجاهزة، بما يشجع على تعميق الصناعة وتحقيق قدر أكبر من التكامل من خلال تضمين أنشطة الغزل والنسيج ضمن المنظومة الإنتاجية. كما أكد تقديم الدعم للمصانع القائمة داخل الكتل السكنية والراغبة في الانتقال إلى مناطق صناعية مخططة ومرفقة، للتوافق مع الاشتراطات البيئية والصناعية.
مبادرات تمويلية لدعم التشغيل
واستعرض الاجتماع المبادرات التمويلية المتاحة للمستثمرين الصناعيين، والتي تشمل مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 90 مليار جنيه، ومبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه، إضافة إلى مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية.