«إجحاف للصيادلة».. سارة النحاس تطالب بمراجعة رسوم تركيب الأدوية

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشارهشام بدوي موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم للحصول على تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن القرار يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، وبخاصة المادة (62)، التي لا تتضمن فرض أي رسوم أو قيود إضافية على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية.

أعباء مالية تعجيزية تعوق الصيادلة عن أداء دورهم المهني

وأشارت سارة النحاس إلى أن فرض هذه الرسوم يشكل أعباء مالية تعجيزية تعوق الصيادلة عن أداء دورهم المهني، وتحرمهم من ممارسة أحد أهم اختصاصاتهم، وهو تركيب الأدوية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة لهم.

وطالبت النائبة بضرورة مراجعة القرار وآثاره السلبية بشكل عاجل، بما يضمن حماية حقوق الصيادلة، والحفاظ على جودة الرعاية الصحية، والتأكد من توافق القرارات التنظيمية مع القوانين المنظمة للمهنة، تحقيقًا للصالح العام وحمايةً لصحة المواطنين.