بين الأمن والإعمار.. مصير غزة بعد تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع|فيديو

جرى الإعلان رسمياً عن بدء عمل اللجنة الوطنية المستقلة لادارة قطاع غزة، وتأتي هذه الخطوة كمحاولة لإطلاق مرحلة انتقالية تهدف إلى ترسيخ الأمن وإعادة الإعمار، تحت إشراف دولي ومتابعة من "مجلس السلام العالمي"، تنفيذاً للاستحقاقات الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

طبيعة المهام: إدارة خدمية لا حكومة فصائلية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن اللجنة تمثل أول تمثيل فلسطيني يحظى بقبول دولي ودعم مصري وعربي بعد حرب الإبادة التي شنها الاحتلال،  مشيرا إلى أن اللجنة ليست حكومة بديلة، بل هي هيئة خدمية تركز على قطاعات التخطيط، الإسكان، التمويل، والإعاشة، كما أن هناك قنوات اتصال تربط اللجنة بحكومة "محمد مصطفى" غير الفصائلية في رام الله، لضمان استمرارية المؤسسات.

الموقف الإسرائيلي

 كشف أستاذ العلوم السياسية، خلال لقاء له على قناة القاهرة الإخبارية أن إسرائيل "أحيطت علماً" بالأسماء المشاركة، رغم الخطاب الإعلامي لنتنياهو الذي يحاول تصوير الأمر للداخل الإسرائيلي بأنه لم يقدم تنازلات.

واشنطن: "لعبة ترامب" واحتواء غضب نتنياهو

وأكدت جنجر تشابمان، العضوة في الحزب الجمهوري، أن إدارة ترامب تدرك أن مخاطر غزة "عابرة للأقاليم"، مشيرة إلى أن ترامب لن يسمح لنتنياهو بتعطيل مسار السلام، مشيرة إلى أن "ترامب أرسل رسالة واضحة لنتنياهو مفادها أن غزة هي لعبتنا وليست لعبتكم". 

وأضافت العضوة في الحزب الجمهوري، خلال لقاء لها على قناة القاهرة الإخبارية،  أن الولايات المتحدة تسعى لتمكين شخصيات مثل المهندس علي شاه لقيادة اللجنة الوطنية للتركيز على البنية التحتية والمرافق، رغم معارضة اليمين الإسرائيلي سموتريتش وبن غفير الذين يخشون من أي ارتباط عضوي بين غزة والضفة الغربية.

الألغام في طريق المرحلة الثانية

وأوضح الدكتور طارق فهمي، أنه رغم التفاؤل ببدء عمل اللجنة، تظل هناك قضايا شائكة تهدد الاستقرار، تتمثل في رفض الانسحاب، حيث أن إسرائيل لا تزال تسيطر على أكثر من 53% من مساحة القطاع، وتواصل زحزحة "الخط الأصفر" غرباً لفرض واقع جغرافي جديد، سلاح حماس.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تصر على "تفكيك البنية الخدمية والعسكرية" لحماس، بينما قدم الجانب الأمريكي مقترحات (أوراق بيضاء) حول تجميد السلاح أو تقسيمه، كما أنه يبرز تساؤل جوهري حول من سيملأ الفراغ الإداري في حال إقصاء الموظفين التابعين لسلطة حماس السابقة.

مفاوضات تحت النار

وتابع:" أن المرحلة المقبلة ستكون "مفاوضات تحت النار"؛ حيث ستحاول إسرائيل المماطلة في بنود المرحلة الأولى مقابل استحقاقات المرحلة الثانية. ومع ذلك، يراهن المجتمع الدولي على "قوة الدفع المصرية-الأمريكية" لإجبار كافة الأطراف على القبول بالواقع الجديد، وتجنب سيناريو "الفصل الانتقالي الطويل" الذي قد يجهض إرادة المواطنين الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".