نقابة المحامين تحدد موعد المقابلات الشخصية للقيد بالجدول العام
أعلنت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، إجراء المقابلات الشخصية للراغبين في القيد بالجدول العام من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026.
موعد المقابلات الشخصية للراغبين في القيد
وأوضحت النقابة، في بيان، أن المقابلات تُعقد في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي، مشددة على الالتزام بالزي الرسمي المقرر (بدلة كاملة مع كرافتة).
وأكدت النقابة ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم كاملة لكل متقدم، بالإضافة إلى نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج نطاق القاهرة الكبرى، تمهيدًا لاستكمال إجراءات القيد وفق الضوابط المنظمة.
وفي وقت سابق، طالب الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الأعضاء الجدد بالنقابة بالحرص على الاهتمام بمظهرهم العام، والالتزام بالزي الرسمي للمحامي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالطرق القانونية الصحيحة في أداء المهام.
تطوير المعرفة واكتساب الخبرات العملية
وأكد علام، أهمية الانخراط في مكاتب المحامين لاكتساب الخبرات العملية بشكل سليم، وضرورة دراسة القضايا أكثر من مرة لفهمها بشكل دقيق، إلى جانب الإلمام التام بقانون المحاماة وتحديث المعرفة القانونية باستمرار.
التعليم المستمر
وأشار نقيب المحامين إلى أن تطوير الذات واكتساب مهارات إضافية في مختلف المجالات القانونية يعزز من كفاءة المحامي، ويمنحه القدرة على التعامل مع التحديات المهنية بكفاءة واحترافية.
وفي وقت سابق، أكد علام، أن المادة 24 من قانون المحاماة تنظم مدة التمرين للمحامين المقيدين بالجدول العام، باعتبارها مرحلة أساسية في المسار المهني للمحامي.
مدة التمرين وفقًا لقانون المحاماة
وأوضح نقيب المحامين أن مدة التمرين بالجدول العام تبلغ سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين القانونية، مشيرًا إلى أنه يتم تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة فقط للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على مؤهل علمي أعلى.
النقل التلقائي لجدول غير المشتغلين
وأضاف علام، أنه في حال عدم قيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انتهاء مدة التمرين، يتم نقله تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين بقوة القانون، دون الحاجة إلى صدور قرار من لجنة القيد.
تحذير لشباب المحامين
وشدد نقيب المحامين على أهمية التزام شباب المحامين بهذه القواعد القانونية، محذرًا من إغفال أحكام المادة (24)، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية وتأثير مباشر على المسار المهني.