الحكومة تنظم سوق الوساطة العقارية.. 4 أنواع وفئات للسماسرة

أصدر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا رسميًا لتحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين الذين يتم قيدهم في سجل السماسرة العقاريين، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الوساطة العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع.

أربعة أنواع للسماسرة العقاريين وفقًا لطبيعة نشاطهم

وينص القرار على تحديد أربعة أنواع للسماسرة العقاريين وفقًا لطبيعة نشاطهم، تشمل، سمسار البيع: المسؤول عن تسهيل عمليات البيع العقاري بين الأطراف، وسمسار الشراء: المتخصص في تمثيل المشترين في الصفقات، والسمسار المزدوج: الذي يقوم بدور الوسيط لصالح البائع والمشتري معًا، وسماسرة الإيجار: الذين يتعاملون مع عمليات تأجير العقارات فقط، حيث يسمح بقيد السمسار في أكثر من نوع حسب نشاطه ومجال خبرته، ما يتيح مرونة أكبر في تقديم الخدمات العقارية للعملاء.

توافر الموارد اللازمة لأداء نشاط الوساطة بفاعلية

وحدد القرار فئات القيد بحسب حجم التعاملات المالية،  وجاء علي رأس ذلك الفئة (ج): تشمل التعاملات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، مع اشتراط حد أدنى لرأس المال 50 ألف جنيه لضمان استقرار ومصداقية الوسيط، والفئة (د): تغطي التعاملات التي لا تتجاوز 10 ملايين جنيه، على أن يكون رأس المال لا يقل عن 20 ألف جنيه، بما يضمن توافر الموارد اللازمة لأداء نشاط الوساطة بفاعلية، حيث يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق العقارات وحماية حقوق الأطراف المتعاملة، سواء البائعين أو المشترين أو المستأجرين، من خلال تنظيم عمل السماسرة ومراقبة أدائهم.

 تعزيز الثقة بالسوق العقارية

ويُتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تعزيز الثقة في السوق العقارية، وتحفيز النشاط والاستثمار، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تحسين البنية التشريعية للسوق العقارية وتطوير آليات عمل الوسطاء بما يتماشى مع المعايير الدولية.

سجل السماسرة العقاريين

وأشار مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار إلى أن سجل السماسرة العقاريين سيكون أداة مرجعية للمستثمرين والمواطنين للتحقق من أهلية السماسرة وكفاءتهم قبل إجراء أي صفقات عقارية، ما يقلل المخاطر القانونية والمالية.