اتخذ 5 قرارات.. «دفاع دول الخليج» يعقد اجتماعًا استثنائيًا في الدوحة
عقد مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي، يوم الخميس، دورته الاستثنائية في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، رئيس مجلس الدفاع المشترك في دورته الاستثنائية، وبحضور وزراء الدفاع بدول المجلس.
خلال الاجتماع، بحث أعضاء المجلس المسائل المتعلقة بـ الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، وما يشكله هذا الاعتداء من تهديد لأمنها واستقرارها.
وأدان المجلس بأشد العبارات هذا العمل العسكري الخطير، مؤكدًا أنه تصعيد خطير ومرفوض ومخالف لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن أي اعتداء على دولة قطر يمثل اعتداء على دول المجلس جميعًا. وأكد المجلس دعمه الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها قطر لحماية أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن هذا الاعتداء يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة برمتها.
كما اعتبر المجلس أن الهجوم على الدوحة تعدٍ على الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقوم بها قطر بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مؤكدًا أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفق اتفاقية الدفاع المشترك.
قمة الدوحة العربية الإسلامية الطارئة
تزامنت هذه التطورات مع انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، التي حذرت من أن ممارسات إسرائيل تقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة، مؤكدًة على أهمية الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد.
قرارات مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي
وأصدر المجلس خلال اجتماعه خمسة قرارات استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية لدول المجلس، وهي زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية عبر القيادة العسكرية الموحدة، ونقل صورة دقيقة للموقف الجوي إلى جميع مراكز العمليات بالدول الأعضاء.
بالإضافة لتسريع أعمال فريق العمل الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية، وتحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب.
تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يتبعها تمرين جوي فعلي مشترك، وتعزيز التنسيق والعمل المشترك على كافة المستويات العسكرية والاستخباراتية لاستكمال التكامل الدفاعي الخليجي.
ربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، بما يضمن أمن واستقرار وسلامة دول المجلس والتصدي لأي تهديدات محتملة.
وأكد المجلس أن العمل والتنسيق والتشاور بين دول المجلس سيستمر على جميع المستويات العسكرية والاستخباراتية، لضمان تعزيز التكامل الدفاعي وتكثيف الربط بين الأنظمة الدفاعية، بما يحمي الأمن الإقليمي ويواجه أي اعتداءات محتملة.