زلزال صناعي بـ60 مركزا يحرك خريطة الاقتصاد المصري ويعزز الإنتاج

تشهد الدولة المصرية تحولًا اقتصاديًا واسع النطاق، يستند إلى رؤية واضحة تهدف إلى إعادة بناء هيكل الاقتصاد الوطني على أسس الإنتاج والتصنيع والتصدير، في مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة واضطرابات سلاسل الإمداد واحتدام المنافسة الإقليمية، ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة، فإن المرحلة الحالية تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو اقتصاد إنتاجي مستدام، يعتمد على توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وخلق فرص عمل مستقرة، بما يدعم النمو الشامل ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

  الدولة تعتمد نهج الحوار المؤسسي المستمر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين

أكدت بيانات وزارة الصناعة أن الدولة تعتمد نهج الحوار المؤسسي المستمر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الصناعة، باعتباره أداة رئيسية لتشخيص التحديات، وصياغة حلول واقعية، وتطوير السياسات الصناعية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية محليًا ودوليًا.

أولوية التصنيع الوطني.. التصنيع والإنتاج والتصدير

وأوضحت الوزارة أن التصنيع والإنتاج والتصدير تمثل محاور أساسية في السياسات الاقتصادية للدولة، نظرًا لدور الصناعة المحوري في تشغيل العمالة، وزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة الواردات، وتعميق القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

استراتيجية صناعية 2030.. تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع الأخضر والمستدام

بحسب بيانات الوزارة، تنطلق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030 من رؤية مصر 2030، وتستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع الأخضر والمستدام، مع التركيز على رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% 

حددت الاستراتيجية أهدافًا كمية دقيقة، أبرزها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل من 3.5 مليون إلى 7 ملايين عامل، إلى جانب رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي.

خطة عاجلة تنفيذية..  للنهوض بالصناعة الوطنية

وأشارت وزارة الصناعة إلى إطلاق خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية، باعتبارها الإطار التنفيذي المباشر للاستراتيجية، وترتكز على 7 محاور رئيسية تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين الجودة، والتوظيف من أجل الإنتاج، والتدريب الفني، والتحول الرقمي.

28 صناعة واعدة.. الصناعات الهندسية والغذائية أبزرهم

ركزت الخطة على 28 صناعة ذات أولوية، من بينها الصناعات الهندسية، والغذائية، والدوائية، والنسيجية، وصناعة السيارات، بهدف توطين التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح مجالات استثمارية جديدة تدعم النمو الصناعي.

الحوكمة .. تفعيل آليات عبر تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

وكشفت البيانات عن تفعيل آليات الحوكمة عبر تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، التي عقدت 36 اجتماعًا لمعالجة التحديات، وتوحيد ولاية الأراضي الصناعية، وتسريع اتخاذ القرار، وتحسين مناخ الاستثمار.

أراضٍ صناعية مرفقة.. طرح 10,211 قطعة أرض صناعية في 25 محافظة 

ووفق وزارة الصناعة، تم طرح 10,211 قطعة أرض صناعية في 25 محافظة عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية»، خُصص منها 3,049 قطعة بإجمالي مساحة تجاوزت 12.5 مليون متر مربع، مع تطبيق ضوابط صارمة لمنع تسقيع الأراضي وربط التخصيص بالتشغيل الفعلي.

إحياء المصانع المتعثرة.. تشغيل 1,420 مصنعًا متعثرًا

وأوضحت الوزارة أنه جرى إعادة تشغيل 1,420 مصنعًا متعثرًا من إجمالي 7,422 مصنعًا، إلى جانب منح 6,963 رخصة تشغيل جديدة، وارتفاع عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة عام 2014 إلى 155 منطقة عام 2025.

تمويل صناعي ضخم.. 120 مليار جنيه

وأشارت البيانات إلى توفير حزم تمويلية تجاوزت 120 مليار جنيه، تشمل 90 مليار جنيه لرأس المال العامل، و30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات، فضلًا عن مبادرات لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصادرات الصناعية.

صناعة سيارات وطنية

وفيما يخص صناعة السيارات، تستهدف الدولة إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا، من بينها 7 آلاف سيارة كهربائية، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة إلى 60%.

نقل يدعم الصناعة.. تنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية

وأكدت وزارة الصناعة أن تطوير منظومة النقل واللوجستيات يمثل ركيزة داعمة للصناعة، من خلال تنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية، وتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ، بما يسهم في خفض تكلفة النقل وتعزيز القدرة التصديرية.

انتقال الدولة من اقتصاد قائم على الاستهلاك إلى اقتصاد قائم على الإنتاج

واختتمت البيانات بالتأكيد أن ما تحقق يعكس انتقال الدولة من اقتصاد قائم على الاستهلاك إلى اقتصاد قائم على الإنتاج، مدعومًا بإصلاحات هيكلية وسياسات صناعية واضحة، تستهدف بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.