التنمية الصناعية 2030 تستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير،  ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030، المنبثقة عن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي للتصنيع الأخضر والمستدام.

أهداف رقمية واضحة

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع من 3.5 مليون إلى 7 ملايين عامل.

الصناعات الخضراء ودعم المصانع الصغيرة

وأضاف أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دعم المصانع الصغيرة والمتعثرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

تعزيز التنافسية والتصدير

وأكد أن الاستراتيجية تسعى لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة.

كشف وزير الصناعة والنقل عن إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية، باعتبارها خارطة طريق تنفيذية لترجمة الاستراتيجية الصناعية إلى واقع ملموس.

تعميق التصنيع وإحلال الواردات
وأوضح أن الخطة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، أبرزها تعميق التصنيع المحلي عبر إنشاء مصانع جديدة لإحلال الواردات، وتوفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية.

تشغيل المصانع المتعثرة
وتشمل المحاور إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة محليًا وعالميًا.

التوظيف والتدريب والتحول الرقمي
وأكد الوزير أن الخطة تولي اهتمامًا خاصًا بالتوظيف من أجل الإنتاج، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية، ومواكبة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.