عصام خليل: ضرورة ضبط اللوائح التنفيذية بـ«الشيوخ» حماية لاستقرار القوانين
قال النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، اللوائح التنفيذية دائمًا ما تُترك للوزير المختص، ونحن نثق ثقة كاملة في وزير المالية الحالي، لكن لا توجد أي ضمانة تمنع تغيير هذه اللوائح في أي وقت مع تغير الوزير، ولدينا في قانون التصالح مثال واضح على ذلك.
وتابع خليل في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لا أرى أي ضرر في النص صراحة داخل القانون على آلية إصدار اللائحة، على أن تكون عن طريق النشر الرسمي، حتى تصبح ملزمة للحكومة.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، فنحن بصدد تشريع قد يستمر لسنوات طويلة، وليس من المنطقي أن نعود في كل فترة لتعديله أو مراجعته بسبب تغيّر اللوائح.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن اللائحة التنفيذية جزء أساسي من القانون، ولذلك كنت ولا أزال أنادي بأن يقوم مجلس النواب، عند إصدار أي قانون، بمراجعة لائحته التنفيذية والتأكد من أنها تعبر عن روح القانون وفلسفته. لأن تغيير كلمة أو حرف واحد قد يفرغ القانون من مضمونه، ويجعله خاضعًا لاجتهادات الإدارة الجديدة.
ثمرة الصمود المصري
وفي سياق أخر، أكد النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعضو مجلس الشيوخ، أن القرارات الأخيرة للإدارة الأمريكية بتصنيف أفرع تنظيم الإخوان في مصر والأردن ولبنان ككيانات إرهابية، تمثل منعطفاً استراتيجياً في التعاطي الدولي مع الإسلام السياسي المسلح، ووصفها بأنها "إدراك متأخر" لخطورة ما أسماه بـ "إرهاب الوكالة".
وثمّن خليل، في بيان صحفي، الموقف الثابت للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن مصر كانت السباقة عالمياً في التحذير من أجندة هذا التنظيم، موضحا أن هذه القرارات الدولية المتلاحقة هي نتاج لصمود الدولة المصرية وعزيمة قيادتها التي خاضت معركة ضد الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، مشدداً على أن الرؤية المصرية أثبتت دقتها حين أكدت أن الإرهاب كيان واحد مهما تعددت أقنعته.
سقوط "وهم الاعتدال"
وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن الإجراءات الأمريكية تسقط نهائياً "وهم الفصل" بين أفرع التنظيم، وتضع حداً لمحاولات تسويق ما كان يسمى بـ“الفرع المعتدل”، مضيفا أن الارتباط الوثيق بين هذه الكيانات والتنظيمات المسلحة يبرهن على أن البنية التنظيمية واحدة، تتبادل الأدوار والخطاب لخدمة أهدافها المتطرفة، وهو ما يمثل اعترافاً دولياً بسلامة الموقف المصري الاستباقي منذ عام 2013.
تجفيف المنابع ومواجهة الداعمين
ولفت النائب عصام خليل إلى أن هذه القرارات ستفرض واقعاً جديداً على القوى الإقليمية التي وفرت سابقاً مظلات دعم لتلك الكيانات، مؤكداً أن زمن "الاحتماء بالشعارات" قد انتهى، موضحا أن العقوبات الاقتصادية والقيود المالية المترتبة على هذا التصنيف ستكون أداة فعالة لتجفيف منابع التمويل التي استترت لسنوات خلف عباءة العمل الخيري والسياسي.
نحو تعاون دولي شامل
وأعرب خليل عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أكثر جدية في التعاون الدولي، بحيث لا تقتصر على ملاحقة الأفراد فحسب، بل تمتد لمواجهة الفكر المتطرف الذي يشرعن العنف، مشددا على أن "الدولة الوطنية القوية" هي الضمانة الوحيدة للاستقرار، مؤكداً أن أي كيان يعمل خارج إطار القانون هو كيان فاقد لمبررات الوجود.