شيرين سامي: مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول 2040|فيديو
أكدت شيرين سامي الكاتبة الصحفية، أن قطاع الطاقة المصري شهد خلال السنوات القليلة الماضية نقلة استراتيجية غير مسبوقة، بعدما تحولت الخطط طويلة الأمد إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، عكست قدرة الدولة على إدارة أحد أكثر الملفات تعقيدًا بحسابات دقيقة ورؤية شاملة تستهدف الاستدامة والتنمية في آن واحد، موضحة أن هذه الطفرة لم تكن نتاج عمل وزارة واحدة، بل جاءت نتيجة تنسيق متكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والبيئة، في إطار استراتيجية قومية شاملة تستهدف تأمين احتياجات التنمية، وتحقيق التوازن بين وفرة الطاقة وكفاءة استخدامها، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعظيم دور الطاقة النظيفة.
تكامل حكومي يقود التحول الطاقي
وأضافت سامي، خلال لقاء على شاشة النيل للأخبار، أن السمة الأبرز لقطاع الطاقة في عامي 2025 و2026 هي التنسيق اليومي بين الوزارات المعنية، حيث يعمل الجميع على هدف واحد يتمثل في ضمان استقرار التغذية الكهربائية للمواطن، مع توجيه الغاز الطبيعي للتصدير وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، مضيفة أن هذا التكامل أسهم في انتقال مصر من مرحلة العجز الطاقي، التي عانت منها قبل عام 2014، إلى مرحلة الفائض في إنتاج الكهرباء، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الشبكة القومية، وتحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ودعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية.
وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن عام 2025 شهد طفرة حقيقية في مشروعات الطاقة المتجددة، ضمن رؤية مصر 2040، حيث تم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تدعيم الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة، وتوقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة مع شركات عالمية، مشيرة إلى أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان أصبح نموذجًا عالميًا، في حين تواصل الدولة تنفيذ مزارع الرياح العملاقة في خليج السويس وجبل الزيت، وهي من أفضل المناطق عالميًا من حيث سرعات الرياح، ما يمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة في هذا المجال.
2026 عام التحول الهيكلي
وأكدت شيرين سامي، أن عام 2026 يمثل نقطة تحول محورية في استراتيجية الطاقة المصرية، حيث انتقلت الدولة من مرحلة تأمين الاحتياجات الأساسية إلى مرحلة التحول الهيكلي نحو الطاقة الخضراء، مع استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، و60% بحلول 2040، موضحة أن الحكومة خصصت في موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 136.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يعكس أولوية هذا الملف في الأجندة الاقتصادية للدولة.
ولفتت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحولت إلى مركز جذب عالمي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مع توقيع اتفاقيات استثمارية تجاوزت قيمتها 80 مليار دولار، إلى جانب بدء تنفيذ عقود تصدير الأمونيا الخضراء إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى دخول المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية حيز التشغيل بقدرة 1500 ميجاوات، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة، ويفتح آفاقًا جديدة لتصدير الفائض الطاقي مستقبلًا.