تمديد اتفاق تصدير نفط إقليم كردستان حتى نهاية مارس 2026

أعلن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، كمال محمد صالح، عن تمديد الاتفاق الثلاثي الخاص بتصدير نفط الإقليم حتى 31 آذار 2026، بهدف إتاحة الوقت الكافي أمام الحكومة العراقية المقبلة لحسم آلية التصدير بصورة نهائية.

فرصة لحسم آلية التصدير مع الحكومة المقبلة

وقال صالح، في بيان رسمي، إن قرار التمديد جاء لضمان استمرار الإنتاج والتصدير دون معوقات، إلى حين توصل الحكومة الاتحادية الجديدة إلى صيغة نهائية لتنظيم ملف تصدير نفط الإقليم.

مستويات الإنتاج والكميات المصدّرة

وأوضح الوزير أن الإنتاج اليومي لإقليم كردستان يتراوح حالياً بين 250 ألفاً و270 ألف برميل، مشيراً إلى أن إجمالي الكميات التي جرى تصديرها منذ استئناف العمليات بلغ نحو 22 مليون برميل حتى الآن.

تثبيت الحصة المالية في موازنة 2026

وأكد صالح أن حكومة إقليم كردستان تسعى إلى تثبيت حصتها المالية ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، لافتاً إلى أن هذا الملف سيشكل محوراً أساسياً في المفاوضات مع الحكومة العراقية المقبلة.

برنامج عمل للتفاوض مع بغداد

وبيّن أن لدى حكومة الإقليم برنامج عمل واضح لجعل ملف النفط والموازنة أولوية في الحوار المرتقب مع بغداد، بما يضمن حقوق الإقليم المالية واستقرار الإيرادات.

استمرار التصدير دون عوائق

وأشار وزير الثروات الطبيعية إلى أن وزارته تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار تصدير النفط بسلاسة، مؤكداً عدم وجود أي مشكلات فنية أو سياسية في الوقت الراهن تعيق تنفيذ الاتفاق أو عمليات التصدير.

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الأربعاء، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق جوشوا هاريس، ملفات الاستحقاقات الدستورية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب ملف حصر السلاح بيد الدولة.

تعزيز العلاقات العراقية – الأميركية

وقال المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان صحفي، إن اللقاء تناول آفاق تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، فضلاً عن استعراض التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان أن المالكي أبدى رغبة العراق في مواصلة التعاون وبناء شراكة متينة مع الولايات المتحدة، من خلال تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين.

الاستحقاقات الدستورية وحصر السلاح

وأكد المالكي، بحسب البيان، أن القوى الوطنية مصممة على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتاتها المحددة، مشدداً على أن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون.