إدارة التحديات.. البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.3% خلال 2026

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% خلال العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة التي أعلنها في يونيو 2025، وفق أحدث إصدار من تقريره الشهري "الآفاق الاقتصادية العالمية".

ارتفاع التوقعات للعام المالي المقبل

كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 4.8%، مستنداً إلى عدة عوامل داعمة، أبرزها، قوة صافي الصادرات، وتراجع الضغوط السعرية، وتحسن الأوضاع المالية العالمية، مما يدعم زيادة الاستهلاك الخاص، حيث أشار التقرير إلى أن هذه العوامل تسهم في تحسن ملموس في استثمارات القطاع الخاص، مع استمرار تباطؤ معدلات التضخم، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو بوتيرة مستقرة ومستدامة.

السياق الاقتصادي.. إشارة إيجابية للاقتصاد المصري

يعد هذا التحديث بمثابة إشارة إيجابية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف العالمية غير المستقرة، حيث يعكس تحسن الأداء المتوقع ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على إدارة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الضغوط التضخمية واحتياجات الاستثمار المحلي والخارجي، حيث يتوقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد المصري تعزيز استقراره ونموه خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، مع دور محوري للقطاع الخاص في تحفيز الاستثمار والاستهلاك، وتراجع التحديات التضخمية، وهو ما يوفر أرضية قوية لدعم المشاريع التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.