اليوم.. محاكمة 8 متهمين في قضية خلية القروض| تفاصيل

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم الأربعاء، محاكمة 8 متهمين في قضية 476 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية وإنشاء تطبيق للقروض.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين عدة تهم تمثلت في ارتكاب سلوك بقصد الأضرار بالأموال بأن أنشأوا تطبيقات لإقراض الأموال للمواطنين خارج السوق المصرفي، كما قاموا بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين مرروا المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحازوا أجهزة اتصالات لا سلكية دون الحصول على تصريح بذلك بان حازوا أجهزة "سيم بوكس"، اللاسلكية لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية.

وفي سياق أخر قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من عدد من المتضررين، وتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنته من استحداث شهادات «الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني»، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وكان شهد محيط  مجلس الدولة  تشديدات أمنيه مكثفة، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا مع عدم استعمال البوابة الرئيسية من الدخول واستخدام البوابة الفرعية بجانب المجلس، وذلك تزامنٱ مع صدور أحكام في الطعون على نتائج المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، حكمها في 259 طعن انتخابي على نتيجة المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، وتنوعت تلك الطعون ما بين الإلغاء الكلي وإلغاء النتائج.

وبلغ عدد الطعون الانتخابية المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا 252 طعن انتخابي على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء في مؤتمر صحفي ، وذلك عقب انتهاء المدة المحددة لتلقي الطعون.

طعون انتخابات مجلس النواب

وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بالغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بالغاء الانتخابات في بعض الدوائر الإنتخابية.

جدير بالذكر أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.