تموين بني سويف تواصل حملاتها على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين
أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس النواب، أن الدولة ماضية بقوة في ضبط منظومة الخبز، وأن أي تلاعب في وزن رغيف العيش أو مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لعمل المخابز سيواجه بعقوبات رادعة قد تصل إلى الحبس.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف، بحضور وكيل مديرية التموين وعدد من القيادات التنفيذية وأصحاب المخابز.
وشدد النائب حسن جعفر على أن رغيف العيش حق أصيل للمواطن لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، موضحًا أن البرلمان يدعم بكل قوة الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين والأجهزة الرقابية لضمان التزام المخابز بالأوزان والمواصفات المعتمدة طبقًا للقرار الوزاري، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية لن تشهد أي تهاون أو مجاملات.
وأوضح النائب أن العقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لمنظومة الخبز تتدرج حسب جسامة المخالفة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الحبس، خاصة في حال تكرار المخالفات أو التلاعب المتعمد بالدعم، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو ردع المخالفين وحماية المال العام وحقوق المواطنين.
الحملات الرقابية على المخابز
من جانبه، أكد وكيل مديرية التموين ببني سويف أن الحملات الرقابية على المخابز مستمرة على مدار الساعة، وأن فرق التفتيش تقوم بالمرور المفاجئ للتأكد من الالتزام بوزن رغيف العيش، وجودته، ونظافة المخبز، وصرف الحصص التموينية بشكل سليم.
وأوضح أن أي مخالفة يتم رصدها تُحرر لها محاضر فورية تُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار وكيل التموين إلى أن العقوبات تشمل الغرامات المالية، والإيقاف المؤقت للمخبز، وسحب الترخيص، وقد تصل إلى الحبس وفقًا لنصوص القانون، خاصة في المخالفات الجسيمة التي تمس الدعم أو تُلحق ضررًا مباشرًا بالمواطنين، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم بكل حزم وشفافية.
نقاش موسع مع أصحاب المخابز
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا مع أصحاب المخابز، تم خلاله توضيح آليات الالتزام بالقرار الوزاري الخاص بوزن رغيف العيش، والتأكيد على أن الالتزام بالقانون يصب في مصلحة الجميع، ويحافظ على استقرار منظومة الخبز داخل المحافظة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار عقد الاجتماعات الدورية، وتكثيف الرقابة، إلى جانب التوعية المستمرة لأصحاب المخابز، في إطار خطة شاملة تستهدف ضبط منظومة الخبز، ومنع أي تلاعب، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التأكيد على أن العقوبات الرادعة، وعلى رأسها الحبس، ستُطبق على كل من يثبت تورطه في مخالفة القانون.
