بإجمالي مليار يورو.. صرف الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تحصل على تمويل دولي إجمالي قدره 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الهيكلية، يتم صرفه على 4 دفعات خلال الفترة الماضية، وأوضحت الوزيرة أن الشريحة الثانية من هذا التمويل، بقيمة مليار يورو، ستصرف منتصف يناير الجاري ، وهي مرتبطة بتنفيذ 34 إصلاحًا هيكليًا ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

تمويل الاتحاد الأوروبي 

وأضافت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تتضمن أكثر من 100 سياسة وإجراء هيكلي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الإصلاح الأخضر الذي يواكب أهداف التنمية المستدامة، وأكدت المشاط أن هذه الإجراءات تعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

دور التمويل الدولي في تعزيز التنمية

وأشارت الوزيرة إلى أن التمويلات الدولية تأتي ضمن دعم شركاء مصر لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث تساعد على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة وتحسين جودة الخدمات العامة. كما تساهم هذه التمويلات في توفير الموارد اللازمة لتطبيق الإصلاحات الهيكلية على مراحل، بما يضمن استدامة النتائج على المدى الطويل.

تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار

وأكدت المشاط أن تنفيذ هذه السياسات الهيكلية يعمل على تعزيز بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من التوسع في النشاط الاقتصادي. وأضافت أن الإصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام يضمن مشاركة أوسع للمواطنين في عملية التنمية الوطنية.