أحمد الجبيلي: البرلمان يواجه تحديات استثنائية بصرامة دستورية ورؤية واضحة
أكد الدكتور أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن الجلسة الإجرائية لانطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب حملت دلالات بالغة الأهمية، وجاءت كاشفة عن تحول نوعي في مسار العمل البرلماني، في مشهد يعكس ملامح مرحلة جديدة تتسم بتنوع سياسي وتعدد في الخبرات والرؤى داخل المجلس.
وأضاف «الجبيلي»، في تصريحات صحفية له اليوم، أنها أظهرت بوضوح ملامح مشهد برلماني مختلف، يتفاعل مع تحديات استثنائية تمر بها المنطقة، وتفرض بدورها مسؤوليات تشريعية ورقابية غير مسبوقة، وهو ما من شأنه تعزيز كفاءة الأداء البرلماني خلال المرحلة المقبلة.
التزام المجلس الكامل بالمسار الدستوري
وتابع عضو مجلس النواب، أن الجلسة الإجرائية عكست التزام المجلس الكامل بالمسار الدستوري في استكمال تشكيله، من خلال انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، بما يرسخ مبدأ المؤسسية، ويضمن وضوح الأدوار والمسئوليات داخل البرلمان منذ اللحظة الأولى لانعقاد أعماله، خاصةً باختيار المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس الذي يتمتع بخبرة ممتدة في العمل العام، وسجل مهني ثري في مجالات القضاء والإدارة القانونية، ما يمنحه قدرة حقيقية على إدارة جلسات المجلس وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات الانضباط البرلماني وضمان حرية النقاش داخل القاعة.
ولفت إلى أن الخلفية القانونية لرئيس المجلس تسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل المؤسسة التشريعية، وتدعم حسن إدارة الملفات المعقدة، خاصة في ظل تشريعات دقيقة تتطلب صياغات قانونية منضبطة، وممارسة رقابية قائمة على أسس دستورية واضحة، بما ينعكس على جودة العمل البرلماني خلال الفصل التشريعي الثالث
وأوضح، أن انطلاق الجلسة الإجرائية من العاصمة الإدارية الجديدة يحمل دلالات تتجاوز البعد الجغرافي، ليعبر عن بداية مرحلة مختلفة تحت قبة برلمان حديث، مدعوم ببنية تحتية متطورة وإمكانات تكنولوجية متقدمة، تواكب توجه الدولة نحو تحديث أدواتها التشريعية والرقابية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.