لجنة برئاسة وزير الإسكان تبدأ حصر الموظفين المستحقين لوحدات العاصمة الإدارية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بمتابعة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الوزارة والجهات الأعضاء في اللجنة. 

افتتح وزير الإسكان الاجتماع بالإشادة بالجهود المبذولة من الجهات المعنية لتوفير الوحدات السكنية، مؤكدًا التزامه بتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التخصيص وفق توجيهات القيادة السياسية، وأشار إلى أن هذا الملف يُعد أولوية وطنية لضمان استقرار الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم في بيئة العمل الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتوفير بيئة عمل وسكنية متكاملة، ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2484 لسنة 2025. 

لا يفوتك

︎وزير الإسكان يتابع موقف التغذية الكهربائية لمحطات مياه الشرب بالمدن الجديدة

الإسكان: انتهاء تنفيذ مشروعي توسعة وإنشاء محطتي تنقية مياه بالدقهلية وكفر الشيخ

وتهدف اللجنة إلى متابعة وتنظيم تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي أهمية كبرى لتسهيل انتقال الموظفين وضمان استقرارهم في العاصمة الإدارية، ويعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة بتوفير حلول سكنية مناسبة تدعم رؤية مصر 2030 لتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.

واستعرض الاجتماع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2484 لسنة 2025، الذي ينص على تشكيل اللجنة برئاسة وزير الإسكان، مع تحديد مهام أعضائها والاختصاصات الموكلة إليهم.

وأوضح وزير الإسكان شريف الشربيني، أنه سيتم تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة لدراسة المقترحات والقرارات قبل عرضها على اللجنة الرئيسية، بهدف ضمان دقة وسرعة اتخاذ القرار.

الوحدات السكنية المتاحة في الحي السكني الثالث (R3) 

كما ناقش الاجتماع الوضع الحالي للوحدات السكنية المتاحة في الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية ومشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، مع مناقشة آليات وأولويات تخصيص الوحدات بناءً على أعداد الموظفين المنتقلين.

تناول الاجتماع مقترحات لتحديد معايير التخصيص، مع التركيز على ضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات، وأكد الوزير  شريف الشربيني، على أهمية حصر شامل ودقيق للمستحقين من الموظفين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على جمع البيانات اللازمة من الوزارات والهيئات المعنية. 

ووجه المهندس شريف الشربيني بمخاطبة جميع الجهات الحكومية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتزويد اللجنة ببيانات الموظفين المنتقلين، لضمان شمولية الحصر وتسريع عملية التخصيص.

انتقال الموظفين إلى بيئة عمل حديثة

يُعد تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية جزءًا من استراتيجية الدولة لدعم انتقال العاملين إلى بيئة عمل حديثة ومتطورة.

وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات الموظفين، مما يعزز استقرارهم الاجتماعي والمهني،  كما يعكس المشروع التزام الدولة بتطوير العاصمة الإدارية كمركز إداري واقتصادي متكامل، يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة.

خطوات مستقبلية

اختتم الاجتماع بتأكيد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرارات بكفاءة وسرعة، كما شدد على أهمية تزويد اللجنة بالبيانات المحدثة للموظفين المستحقين، لتتمكن من وضع خطة تخصيص دقيقة تلبي احتياجات المنتقلين. 

ومن المتوقع أن تعمل الأمانة الفنية على تحليل البيانات وتقديم توصيات تسهم في تسريع عملية تخصيص الوحدات، مع ضمان تحقيق العدالة والشفافية في التوزيع.