مشرط الجراح وعقل الآلة.. جيل جديد من أبطال غرف العمليات| صور

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، إنفوجرافاً تستعرض من خلاله نماذج مضيئة من نجاحات وجهود مستشفيات وزارة الصحة والسكان في مختلف محافظات الجمهورية لأبطال في غرف العمليات.

محافظة أسيوط

مستشفى النساء والتوليد والأطفال

نجاح إجراء منظار رحمي وبطني دقيق لمريضة تعاني من تأخر الحمل.

مستشفى منفلوط المركزي

إعادة توصيل الأمعاء وخياطة الأماكن المقطوعة لمريض مصاب بطعنة في البطن.

مستشفى الإيمان العام

استئصال ورم بالقولون لمريض يعاني من انسداد معوي.

مستشفى النساء والتوليد والأطفال

إجراء تدخل جراحي لمريضة تعاني من حمل خارج الرحم.

محافظة الدقهلية

مستشفى المنصورة التخصصي

إنقاذ مريض من تدهور حاد نتيجة انسداد دهني بالشرايين الرئوية بعد حادث سير.

مستشفى المنصورة التخصصي

تركيب أنبوبة حنجرية ووضع المريضة على جهاز التنفس الصناعي نتيجة انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

وفي وقت سابق استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم منظومة الابتكار، بما يسهم في توطين الصناعات الطبية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

 أهداف التنمية المستدامة

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027)، التي أُطلقت في سبتمبر 2022، مع التركيز على المحور الثالث الخاص بتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في القطاع الصحي والبحوث العلمية، ودعم نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار في مجالات الدواء والصحة العامة.

حماية حقوق الملكية الفكرية

وأوضح أن الوزير اطلع على عرض مفصل للبرنامج الصحي ضمن برامج المحور الثالث، الذي يشمل سياسات وآليات لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الصحي، ودعم توطين صناعة الدواء، وتشجيع البحث والتطوير، وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات الوطنية، في إطار إنشاء الجهاز بموجب القانون رقم 163 لسنة 2023.

 التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وآليات تحقيق التوازن بين حماية الابتكار وضمان إتاحة الدواء ودعم الصحة العامة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي مع وزارة الصحة والجهات البحثية والمعنية بصناعة وسوق الدواء.