النائب أيمن محسب: قانون جديد لحماية الملكية الفكرية للآثار المصرية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الفصل التشريعي الثالث يشهد مساراً ديمقراطياً غير مسبوق في الجمهورية الجديدة، حيث يعكس التنوع الكبير داخل البرلمان اتساع مساحة الديمقراطية ومشاركة مختلف القوى السياسية والمستقلين.
وأوضح محسب، في تصريحات خاصة لفضائية «إكسترا نيوز» بمناسبة الجلسة الافتتاحية للمجلس بالعاصمة الجديدة، أن زيادة عدد المستقلين وتمثيل أحزاب لم تكن ممثلة من قبل يؤكد أن مصر تشهد عُرساً ديمقراطياً حقيقياً، لافتاً إلى أن وعي الشعب المصري في اختيار ممثليه هو الركيزة الأساسية لهذا التطور البرلماني.
الجمهورية الجديدة والديمقراطية
وأشارالبرلماني، إلى أن هذا التعدد السياسي يعكس قدرة البرلمان الجديد على احتضان مختلف وجهات النظر، ما يسهم في إثراء النقاشات التشريعية واتخاذ قرارات تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف: أن المشاركة المكثفة لمختلف الأحزاب والمستقلين تمثل مؤشراً إيجابياً على النضج السياسي، حيث يمكن للبرلمان أن يكون منصة حقيقية لصياغة السياسات الوطنية والخطط المستقبلية في ضوء الديمقراطية الحقيقية.
أولويات تشريعية للمواطن
وشدد أيمن محسب، على أن أولويات حزب الوفد داخل قبة البرلمان تركز على القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، بما في ذلك الملف الاقتصادي وتنشيط الصناعة، إلى جانب دعم الشباب وتعزيز مشاركتهم القيادية في مختلف القطاعات.
وأشار محسب، أيضاً إلى أهمية إقرار قانون الإدارة المحلية الذي يسهم في تحسين الخدمات وتحقيق التنمية على المستوى المحلي، فضلاً عن قانون الأحوال الشخصية الذي ينتظره ملايين الأسر المصرية لضمان حماية الحقوق وتنظيم الشؤون الأسرية بشكل عادل.
حماية التراث والآثار
وكشف الدكتور أيمن محسب، عن تحضيره مشروع قانون جديد يتعلق بالملكية الفكرية للسياحة والآثار المصرية، يهدف إلى حماية التراث المصري من التقليد المشوه خارج البلاد وضمان حقوق الدولة المالية والأدبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون سيضع إطاراً واضحاً للحصول على التصاريح الرسمية من وزارة السياحة قبل استخدام أي رموز أو صور آثار مصرية، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وحماية الهوية التاريخية والثقافية لمصر على المستوى العالمي.
تعظيم الموارد والحفاظ على الهوية
وأشار محسب، إلى أن حماية الملكية الفكرية للآثار المصرية ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز السياحة وتشجيع الاستثمار في القطاع الثقافي، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
واختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان الجديد، في ظل الجمهورية الجديدة، سيكون منصة فعالة لدعم القوانين التي تعزز التنمية وحماية التراث، مع التركيز على إحداث تأثير حقيقي في حياة المواطن المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.