مصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 25 % من الناتج المحلي بحلول 2030

كشفت السردية الوطنية للتنمية الشاملة، عن خطة طموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، مع التركيز على تعزيز القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

مستهدفات تصاعدية للصناعة

تشير الوثائق الرسمية إلى أن مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ستشهد زيادة تدريجية من نحو 15.1% في 2024/2025 إلى 25% بحلول 2030، وذلك عبر سيناريو إصلاحي طموح. وتستهدف الخطة مراحل زمنية محددة كالتالي:

15.5% في 2025-2026

16.2% في 2026-2027

17.2% في 2027-2028

17.8% في 2028-2029

18.8% (السيناريو الأساسي) أو 20% (السيناريو الإصلاحي) في 2029-2030

التركيز على التصنيع غير البترولي

تستهدف الدولة تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث من المتوقع أن تصل مساهمة الصناعة غير البترولية إلى 31% بحلول 2030، مقارنة بـ 12.1% في 2024/2025. ويشمل ذلك دعم الصناعات عالية التكنولوجيا، والابتكار، والصناعات الخضراء والصديقة للبيئة لتعزيز تنافسية المنتج المصري محلياً وإقليمياً.

تحسين مستوى المعيشة والدخل الفردي

تسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى رفع معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% بحلول 2029/2030، مقارنة بـ 3.2% في 2025/2026، مع التركيز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل، وخلق فرص عمل مستدامة، وزيادة الصادرات الصناعية.

نحو مركز صناعي إقليمي

تتوافق المستهدفات الصناعية مع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والأخضر، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك مزايا تنافسية عالمية، لتصبح مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا بحلول نهاية العقد الحالي، وصولًا إلى رفع مساهمة الصناعة إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.