«جلسة افتتاحية».. منصة نسائية ومشاركة موسعة للخبرات التشريعية| فيديو

أكد الكاتب الصحفي كامل كامل، رئيس القسم السياسي بجريدة "اليوم السابع"، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في فصله التشريعي الجديد، والتي تُعقد اليوم، تشهد حدثًا تاريخيًا استثنائيًا، يتمثل في أن "المنصة نسائية بحتة"، موضحًا أن أكبر الأعضاء سنًا هي سيدة، كما أن أصغر عضوين في المجلس هما أيضًا سيدتان، ما يعكس التمكين الكبير للمرأة في البرلمان وتعزيز مشاركتها في صنع القرار السياسي.

انتخابات الأطول تاريخيًا في مصر

وأشار كامل كامل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هذه الانتخابات تُعد الأطول في تاريخ مصر، نتيجة الأحكام القضائية العديدة التي صدرت لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مضيفًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا حرصتا على صون إرادة الناخبين، ما أدى إلى إلغاء نتائج بعض الدوائر في المرحلة الأولى، وإعادة الانتخابات وفق جدول زمني جديد لضمان وصول نواب يمثلون الشعب المصري بدقة وصدق.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن جلسة اليوم تمثل تدشينًا رسميًا لعمل المجلس من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث سيعقد المجلس جلساته بصفة دائمة ومستقرة في هذا المقر، فضًلا عن أن إجراءات الجلسة محددة مسبقًا وفقًا للائحة الداخلية، حيث تبدأ بتلاوة القسم من قبل رئيس الجلسة (أكبر الأعضاء سنًا) ومساعديه، ثم يؤدي باقي الأعضاء اليمين الدستورية، يلي ذلك انتخاب هيئة المكتب، التي تضم الرئيس والوكيلين.

اختيار 28 عضوًا بالتعيين

وفيما يتعلق بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 28 عضوًا بالمجلس، بنسبة 5% من إجمالي النواب، وصف كامل كامل، هذه التعيينات بأنها "توليفة من الخبرات القوية"، تشمل أساتذة جامعات وخبراء قانونيين ودستوريين، منوهًا إلى أن نحو نصف المعينين من النساء، ما يعزز التوازن بين الجنسين ويضيف قيمة مهنية للمجلس.

وتوقع الكاتب الصحفي، أن يلعب النواب المعينون دورًا مهمًا في "المطبخ التشريعي" للمجلس، حيث يمكن أن يتولوا مناصب قيادية، مثل رئاسة اللجان النوعية أو الوكالة، نظرًا لخبراتهم الكبيرة التي ستدعم مسار التشريع والرقابة البرلمانية، وأن هذه التعيينات تأتي لدعم العمل البرلماني وتعزيز قدرات المجلس على صياغة التشريعات ومتابعة تنفيذها بفعالية.

اللجان النوعية.. العمل البرلماني

واختتم الكاتب كامل كامل، حديثه بالتأكيد على أهمية اللجان النوعية الـ 25 بالمجلس، واصفًا إياها بـ "المطبخ الرئيسي" للعمل التشريعي، وأن كل نائب ينضم للجنة تتوافق مع تخصصاته وخبراته، مثل النقل، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، ليتمكن من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بفعالية، وضمان أن تكون كل القوانين والسياسات المقررة متوافقة مع احتياجات الدولة والمواطنين.