متحدث الوزراء: "قناة السويس" نجحت في جذب استثمارات أجنبية بمليارات|فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح المشروعات الجديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحمل رسائل واضحة تعكس حجم الجهود المبذولة والدعم الحكومي الكامل لتطوير هذه المنطقة الواعدة، حيث تواصل الدولة المصرية تعزيز خطتها للتنمية الاقتصادية الشاملة، عبر التوسع في المشروعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي باتت تمثل أحد أهم محركات النمو وجذب الاستثمارات.
رسالة من الدولة والمستثمرين
وأوضح متحدث الوزراء- خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”- أن الرسالة الأساسية من افتتاح المشروعات الجديدة تتمثل في التأكيد على النجاح الذي حققته الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الماضية، بفضل رؤية تنموية واضحة ودعم مباشر من الحكومة، مضيفًا أن الدولة حريصة على استكمال عملية التطوير الشامل داخل المنطقة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
أشار محمد الحمصاني، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الجنيهات، نتيجة ضخ استثمارات كبيرة في مشروعات البنية التحتية المتطورة، فضًلا عن أن هذه الاستثمارات أسهمت في تهيئة مناخ مناسب للمستثمرين، وجعلت المنطقة واحدة من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار في مصر والشرق الأوسط.
قطاعات تدعم الاقتصاد الوطني
ولفت متحدث الوزراء، إلى أن الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية تتنوع بين عدة قطاعات استراتيجية تمثل أهمية خاصة للاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أنه تم افتتاح مصنع جديد لإنتاج مكونات الطاقة المتجددة، إلى جانب عدد من المصانع الأخرى التي تنتج سلعًا تامة الصنع أو مدخلات إنتاج تخدم الصناعة الوطنية وتقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد محمد الحمصاني، أن المشروعات الجديدة تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، سواء من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي أو دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات، لافته إلى أن بعض المشروعات التي تم افتتاحها تخصص نحو 70% من إنتاجها للتصدير إلى الأسواق الخارجية، مقابل 30% للسوق المحلي، وهو ما يعكس قدرة هذه المشروعات على المنافسة عالميًا ودعم الميزان التجاري المصري.
فرص عمل وتحفيز السوق
وفيما يتعلق بملف التشغيل، قال متحدث الوزراء، إن افتتاح نحو 9 مصانع جديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوفر ما يقرب من 2700 فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن آلاف فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مبينًا أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي المباشر للاستثمارات الصناعية على سوق العمل، ودورها في تحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية المستدامة.

واختتم المستشار محمد الحمصاني، تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستظل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة للتنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوفير فرص العمل، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.