هل يتم فرض رسوم على هواتف المحمول القديمة؟.. كمال ريان يُوضح|فيديو

مع مرور عام كامل على بدء التطبيق الرسمي لمنظومة تسجيل أجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، والتي انطلقت في يناير 2025، عاد الجدل مرة أخرى ليتصدر المشهد، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد رسائل نصية مجهولة وصلت لبعض المستخدمين تحذرهم بضرورة التسجيل، وهو ما وصفه خبراء ومراقبون بأنه محاولات تضليل ونصب لا علاقة لها بالإجراءات الرسمية المستقرة منذ عام.

تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية

أكد الكاتب الصحفي كمال ريان، أن قرار الدولة بفرض تسجيل الأجهزة عبر تطبيق "تليفوني" التابع لجهاز تنظيم الاتصالات، جاء لإنهاء حالة "الفوضى" التي سبقت عام 2025،   مشيرا إلى أنه كانت تشير الإحصائيات تشير إلى أن نحو 80% من الهواتف الوافدة من الخارج تدخل السوق المصري بطرق غير شرعية، مما تسبب في هدر مئات الملايين من الرسوم الجمركية والضرائب، إحداث خلل في عدالة المنافسة بالسوق المحلي، تضرر 5 شركات عالمية ومحلية تصنع الهواتف داخل مصر، بسبب إغراق السوق بأجهزة مهربة تباع بأسعار منخفضة لعدم تحملها أي أعباء ضريبية.

أوضح  الكاتب الصحفي، خلال لقاء له على قناة النيل للأخبار أن المنظومة تفرق بوضوح بين الاستخدام الشخصي والاتجار غير المشروعالاستخدام الشخصي، حيث يُسمح للمواطن العائد من الخارج بإدخال جهاز واحد فقط للاستعمال الشخصي بصفة مجانية (وفق ضوابط زمنية محددة تقترب من جهاز واحد سنوياً)، غرض الاتجار، موضحا أنه في حال حيازة أكثر من جهاز، يتم تصنيفها كأجهزة تجارية، ويُفرض عليها رسم ثابت ومستقر نسبته 38.5% من قيمة الهاتف المستورد.

حقيقة الرسائل التحذيرية

وحول القلق المثار مؤخراً، شدد "ريان" على أن المنظومة أصبحت "ثابتة ومستقرة" منذ يناير 2025، وأن أي هاتف وارد من الخارج لم يتم تسجيله ودفع رسومه عبر التطبيق الرسمي لا يعمل على الشبكات المصرية من الأساس، مشيرا إلى أن الأجهزة التي كانت تعمل في مصر قبل تاريخ يناير 2025 مستثناة تماماً من هذه الإجراءات، ولا تتأثر بالمنظومة الجديدة.

وتابع:" بناءً عليه، فإن الرسائل النصية التي تطالب المستخدمين الحاليين بالتسجيل هي في الغالب محاولات اختراق أو نصب، حيث أن عملية التسجيل تتم لحظة دخول الجهاز من المنافذ الجمركية أو عبر التطبيق الرسمي فقط".