"ميتا" تدعو أستراليا لمراجعة حظر مواقع التواصل
خسائر بالملايين تكبدتها “ميتا” بسبب حظرها في أستراليا لذا دعت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "ميتا"، أستراليا إلى إعادة النظر في حظرها لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، مشيرة إلى أنها عطّلت أكثر من 544 ألف حساب بموجب القانون الجديد.
ومنذ العاشر من ديسمبر الماضي، اضطرت شركات التكنولوجيا العملاقة فيسبوك وإنستجرام (التابعة لميتا)، ويوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، وريديت على تعطيل حسابات المستخدمين الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في سابقة عالمية، كما شمل القرار منصتي البث المباشر كيك وتويتش، بالإضافة إلى شبكتي التواصل الاجتماعي ثريدز وإكس.
غرامات مالية
وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (28 مليون يورو) إذا لم تتخذ "خطوات معقولة" للامتثال للقانون الذي سنّته كانبيرا.
وقالت "ميتا"، المملوكة للملياردير مارك زاكربرج، إنها عطّلت 331 ألف حساب على إنستجرام، و173 ألف حساب على فيسبوك، و40 ألف حساب على ثريدز خلال الأسبوع الذي سبق 11 ديسمبر، مؤكدة أنها تريد الامتثال للقانون.
الوصول إلى حل أفضل
لكن الشركة أضافت في بيان "مع ذلك، ندعو الحكومة الأسترالية إلى العمل بشكل بنّاء مع القطاع لإيجاد حل أفضل، على سبيل المثال من خلال تحفيز القطاع بأكمله لرفع مستوى السلامة والخصوصية والتجارب المناسبة للفئة العمرية على الإنترنت، بدلًا من فرض حظر شامل".
هذا الحظر هو الأول من نوعه عالميًا، ويهدف إلى حماية من هم دون سن السادسة عشرة من المتحرشين والمتنمرين الرقميين، ولم تتخذ أي دولة أخرى مثل هذه الإجراءات الشاملة، ويتابع المشرعون في جميع أنحاء العالم عن كثب تطبيق هذا القانون الجديد الصارم.
وفي وقت سابق وصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، هذا اليوم بأنه "يوم فخر" لأستراليا، وقال لهيئة الإذاعة الأسترالية: “هذا هو اليوم الذي تستعيد فيه العائلات الأسترالية زمام الأمور من شركات التكنولوجيا العملاقة، إنهم يؤكدون حق الأطفال في عيش طفولتهم، وحق الآباء في الشعور براحة البال”، لكنه أقرّ بأن "الأمر لن يكون سهلاً".
وينص القانون على إلزام المنصات بإثبات اتخاذها "خطوات معقولة" لتعطيل الحسابات التي يستخدمها من هم دون سن السادسة عشرة، ومنع فتح حسابات جديدة، وذلك لتجنب غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي).