البنك الزراعي المصري يضخ 36 مليار جنيه لحوالي 300 ألف مزارع
التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لـلبنك الزراعي المصري، عددًا من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، لبحث تعزيز التعاون بين البنك واللجنة، وسبل دعم صغار المزارعين بما ينعكس على دعم جهود التنمية الزراعية.
وخلال أكد محمد أبو السعود حرص البنك على تعزيز سبل التعاون مع ممثلي الشعب، والاستماع لكافة الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق التنمية الزراعية، وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي لدعم الإقتصاد القومي.
وأشار أبو السعود، إلى أن البنك الزراعي المصري، يبقى هو الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، والداعم والمساند للفلاح المصري، من خلال دوره التنموي في إتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الإنتاجية في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، التي تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكداً أن حجم تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية التي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5 %، بلغ نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، باجمالي نحو 36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 300 ألف مزارع.
وأكد أن البنك لايدخر جهداً لتلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، حيث أن البنك حالياً بصدد الإعلان عن مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، وفق إجراءات بسيطة وميسرة، من بينها تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث، والطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة الإنتاجية للمحاصيل، بالإضافة للتوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، والتركيز على دعم ومساعدة الفلاح في تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية، لفتح آفاق جديدة للمحاصيل الاستراتيجية المحلية في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية اللقاء بين السادة أعضاء اللجنة، والإدارة التنفيذية العليا للبنك الزراعي المصري، نظراً للدور الوطني والتنموي الذي يقوم به البنك في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيراً إلى أهمية عقد تلك اللقاءات بصفة دورية لتكون همزة وصل بين البنك والعاملين بالقطاع الزراعي ، ما يعود بالنفع على ملايين الفلاحين، وينعكس على تحقيق التنمية الزراعية والريفية وفقا لرؤية الدولة، وبما يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأستعرض د. البطران، عدداً من المقترحات التي تستهدف رفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية، من بينها التوسع في منح القروض الزراعية، والتحول من نظم الري التقليدي للري الحديث، وتمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم التصنيع الزراعي، و توفير فرص العمل لتمكين المرأة والشباب، والعمل على إيجاد منافذ تسويق للمنتجات والمحاصيل الزراعية من المزارع للمستهلك مباشرة، للقضاء على الحلقات الوسيطة والسماسرة، بما ينعكس على تحقيق ربحية أعلى للمزارعين، وتحفيض الأسعار للمستهلك، متطرقاً لضرورة الاهتمام بتوظيف التكنولوجيا والبحث العلمي في مختلف القطاعات الحيوية، لتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، والقطاع الخاص.
