سهيل دياب: إسرائيل تستخدم "لازمة ترامب" لتبرير مواقفها السياسية|فيديو

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن الخطاب السياسي الإسرائيلي في المرحلة الأخيرة يشهد نمطًا متكررًا يمكن وصفه بـ«لازمة ترامب»، حيث يحرص معظم الوزراء الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على ربط مواقفهم السياسية بما يزعمون أنه برنامج أو رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح دياب، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التوجه يهدف إلى تصوير القرارات الإسرائيلية على أنها ليست نابعة من إرادة داخلية أو حسابات سياسية محلية، وإنما نتيجة التزامات أو توجيهات خارجية، في محاولة لإبعاد المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الحكومة الإسرائيلية.

توظيف «لازمة ترامب» في الدبلوماسية الدولية

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذه اللغة تُستخدم بشكل مكثف خلال اللقاءات الدبلوماسية ومع الوفود والضيوف الأجانب، حيث تسعى إسرائيل إلى إقناع المجتمع الدولي بأنها ملتزمة بإطار سياسي دولي تقوده الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذا الخطاب يمنح صناع القرار في تل أبيب مساحة للمناورة، إذ يقدّمون أنفسهم كطرف “مقيّد” بتفاهمات أو برامج أمريكية، وليس كطرف يتخذ قرارات أحادية تخدم أجندات داخلية مرتبطة باليمين الإسرائيلي.

التناقض بين الخطاب والممارسة على الأرض

وأكد دياب، أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في الخطاب بحد ذاته، بل في الفجوة الواسعة بين التصريحات والممارسات الفعلية، خصوصًا فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح أن إسرائيل، رغم تكرارها الحديث عن التزامها بالاتفاقات المعلنة، لا تطبق هذه الالتزامات على أرض الواقع، سواء في ما يتعلق بوقف التصعيد أو الالتزام بالمراحل المتفق عليها في أي تفاهمات سياسية أو أمنية.

التزام شكلي بلا مضمون عملي

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا الخطاب هو إظهار التزام شكلي أمام المجتمع الدولي، دون أن يكون له انعكاس حقيقي داخل إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب يسمح للحكومة الإسرائيلية بكسب الوقت، وامتصاص الضغوط الدولية، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تنفيذ سياساتها الميدانية وفق ما يخدم مصالحها الأمنية والسياسية.

شروط إسرائيلية تعطل المرحلة الثانية

ولفت الدكتور سهيل دياب، إلى أنه عند مطالبة إسرائيل بتفسير عملي لما تسميه التزامها بالمرجعية الأمريكية، تضع شرطين أساسيين وواضحين.

الشرط الأول يتمثل في عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من أي اتفاق إلا بعد استعادة جثة الجندي الأسير الإسرائيلي، وهو شرط يُستخدم كذريعة لتعليق أي تقدم سياسي أو إنساني في الملفات العالقة.

استخدام الشروط كأداة سياسية

أما الشرط الثاني، بحسب دياب، فيتمثل في توظيف هذه المواقف كأداة سياسية ودبلوماسية، وليس كالتزام فعلي على الأرض.

وأوضح أن هذه الشروط لا تُطرح بهدف الوصول إلى حلول، وإنما تُستخدم لإعادة صياغة مسار التفاوض بما يخدم الرؤية الإسرائيلية، ويمنحها القدرة على التحكم في وتيرة أي تقدم أو تراجع.