شرطة الولايات المتحدة الأمريكية تلقي القبض على وزير المالية الغاني السابق

أعلنت سفارة غينيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أوقفوا وزير المالية الغاني السابق كينيث أوفوري أتا، الذي شغل المنصب خلال الفترة من 2017 إلى 2024، أثناء وجوده في واشنطن.

وأكدت السفارة الغانية لدى الولايات المتحدة في بيان رسمي، أن وزير المالية السابق تم احتجازه بالفعل من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، مشيرة إلى أنها فور تلقيها معلومات حول الحادثة، باشرت البعثة الدبلوماسية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تفاصيل القضية والوقوف على ظروف الاحتجاز.

وأضاف البيان السفارة الغانية لدى الولايات المتحدة، أنها تواصلت مع الجهة التي تحتجز وزير المالية السابق، بهدف تقديم الدعم والمساعدة القنصلية له، إلا أن الوزير أوفوري رفض التواصل مع ممثلي السفارة دون حضور محاميه.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، في غانا، أن الوزير المالية السابق يواجه الكثير من الاتهامات تتعلق بقضايا فساد تعود إلى فترة توليه منصبه حينما كان متواجدًا في الولايات المتحدة منذ يناير 2025؛ لتلقي العلاج لأسباب صحية. 

وبعد أيام قليلة، أعلنت السلطات الغانية في فبراير 2025، أن وزير المالية السابق فار من العدالة، معتبرة أنه كان يحاول تفادي الخضوع للتحقيق، غير أن هذا التصنيف ألغى لاحقا بعد أن أكد محاموه عزمه العودة إلى البلاد.

الصدام في فلوريدا

وفي سياق أخر، أصبحت ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ساحة للاحتجاجات بين المهاجرين وموظفي دائرة الهجرة الأمريكية، حيث رصدت مئات الصور الإخبارية ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشاجرات بين المهاجرين وعناصر الهجرة الفيدرالية الملثمين، سواء كان ذلك خارج قاعة المحكمة أو في نقطة تفتيش مرورية، بحسب صحيفة “ميامي هارولد” الأمريكية.

وتأتي تلك الانتهاكات رغم حظر التعديل الرابع في الولايات المتحدة، الذي ينطبق على المواطنين الأمريكيين وغير المواطنين، “عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة”، وهذا يعني أنه لا يمكن لوكلاء الهجرة الفيدراليين تفتيشك أو تفتيش ممتلكاتك في سيارتك - حقيبة يد، هاتف محمول، أوراق - دون موافقتك، أو وجود سبب محتمل بأن السيارة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين أو أن جريمة فيدرالية قد ارتكبت. 

يضمن التعديل الخامس للدستور الأمريكي، الذي ينطبق على المواطنين وغير المواطنين، حقك في التزام الصمت إذا ما وجه إليك ضابط شرطة أو عميل فيدرالي أسئلة؛ إذ تشير منظمة الحريات المدنية الأمريكية (ACLU) في موقعها الإلكتروني الخاص بحقوق الهجرة إلى أنه "ليس عليك الإجابة عن أسئلة تتعلق بمكان ميلادك، أو ما إذا كنت مواطنًا أمريكيًا، أو كيفية دخولك البلاد".