إطعام الحمام ينتهي بالاعتقال في لندن.. جدل واسع وانتقادات للشرطة|فيديو
أثارت واقعة إطعام الحمام في لندن جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة توقيف امرأة وتقييدها بالأصفاد أثناء قيامها بإطعام الحمام في ساحة ويلدستون بمنطقة هارو، شمال غربي المدينة.
القبض على سيدة بسبب إطعام الحمام في لندن
عملية البط التي شارك فيها 11 ضابط شرطة أثارت انتقادات حادة، خاصة من جمعية "حماية الحياة البرية في لندن"، التي وصفت الواقعة بأنها "ظالمة ومخزية".
أوضحت الجمعية أن السيدة هي إحدى المتطوعات العاملات لديها، وكانت تمارس نشاطًا سلميًا يتمثل في إطعام الحمام ورعايته، مشيرة إلى أنها ستتخذ خطوات قانونية ضد ما حدث، وتقدمت بشكاوى رسمية بحق الشرطة.
واعتبرت في بيان أن "ما جرى مقلق للغاية، ويكشف عن تعامل مفرط لا يتناسب مع طبيعة النشاط".
أصدرت شرطة العاصمة في المقابل توضيحًا أكدت فيه أن الاعتقال لم يكن بسبب إطعام الحمام، بل نتيجة رفض المرأة المتكرر تقديم بياناتها لموظفي المجلس المحلي، الذين كانوا يحررون مخالفة بحقها.
أثارت الحادثة ردود فعل متباينة على وسائل التواصل، بين من اعتبر تصرف الشرطة مبالغًا فيه، ومن رأى أن تطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع دون استثناء.
أكد متحدث باسم شرطة لندن أن الحادثة وقعت بعد طلب موظفي إنفاذ القانون التابعين لمجلس هارو دعمًا من الشرطة للتعامل مع بلاغ بشأن "سلوك معادٍ للمجتمع" في شارع ويلدستون هاي ستريت.
وأشار إلى أن المرأة، التي يُعتقد أنها في الأربعينيات من عمرها، طُلب منها مرارًا على مدار نحو 20 دقيقة تقديم اسمها وعنوانها، لكنها رفضت الامتثال، مما دفع الشرطة لتوقيفها بموجب المادة 50 من قانون إصلاح الشرطة، التي تُلزم الأفراد بتقديم بياناتهم الشخصية عند الطلب.
وأوضح المتحدث أن بيانات المرأة تم الحصول عليها لاحقًا، وأُطلق سراحها بعد ذلك، حيث أُحيلت القضية إلى موظفي المجلس المحلي لمتابعة الإجراءات اللازمة.
أصدر مجلس هارو من جانبه بيانًا منفصلًا أشار فيه إلى أن المرأة خالفت أمر حماية الأماكن العامة (PSPO) المطبق في المنطقة، والذي يتضمن حظرًا صريحًا على إطعام الطيور، بهدف الحد من التلوث ومشكلات الصحة العامة المرتبطة بتجمعات الحمام.
أثارت الواقعة تساؤلات حول توازن القانون مع حقوق الأفراد، لا سيما في ظل الجدل حول مدى ملاءمة تدخل الشرطة في مثل هذه القضايا.