سعيد عبدالحافظ يوضح مفهوم «التمثيل العادل للسكان» في القوائم الانتخابية
قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، المحامي بالنقض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النصوص القانونية المتعلقة بـ«التمثيل العادل للسكان والمحافظات» في مقاعد القوائم الانتخابية تهدف إلى توزيع المقاعد جغرافيًا بما يحقق المساواة السكانية، وليس من زاوية الانتماء الشخصي للمحافظة أو محل إقامة المرشح.
وأوضح عبد الحافظ في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هذا هو الفهم الذي استقر عليه التنظيم التشريعي، دون أن ينشيء أي قيد على حق الترشح يتعلق بالإقامة أو معرفة المرشح بالوحدات المحلية للمحافظة، مؤكدًا أن القيود على الحقوق السياسية لا تُفترض ولا تُستنتج إلا إذا نص القانون عليها صراحة.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن رأيه يتوافق مع الفقه الدستوري الفرنسي، الذي يميز بين التمثيل الإقليمي كمبدأ توزيع للمقاعد، وبين شخصية النائب الذي يساهم في تكوين الإرادة العامة للأمة، كما يتفق مع منهج الفقيه عبد الرزاق السنهوري، الذي يرى أن الأصل في الحقوق السياسية هو الإباحة، وأن أي قيد عليها يُعد استثناءً لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن نقد قانون الانتخاب أثناء سير العملية الانتخابية ينطوي على مخاطر جسيمة، لأنه يخلط بين التقييم السياسي والمشروعية القانونية، ويهدد استقرار القواعد المنظمة لتشكيل البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية. موضحًا أن الديمقراطية لا تُدار بتغيير القواعد أثناء اللعب، وإنما بمناقشتها وتعديلها بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي.
واختتم الحقوقي مؤكّدًا أن القاعدة القانونية، مهما اختلفنا حول عدالتها السياسية، تظل واجبة الاحترام وسارية النفاذ إلى أن تُعدّل بالوسائل الدستورية المشروعة، دون مزايدة أو تجاوز للقانون.
وجاء نص منشوره كالتالي: النصوص القانونية التى تناولت «التمثيل العادل للسكان والمحافظات» في مقاعد القائمة قصد بها المشرع توزيع المقاعد جغرافيًا بما يحقق المساواة السكانية، وليس من زاوية الانتماء الشخصي للمحافظة أو محل إقامة المرشح، وهذا هو الفهم الذي استقر عليه التنظيم التشريعي، وذلك دون أن ينشئ قيدًا على حق الترشح يتعلق بالإقامة أو بمدى معرفته بالوحدات المحلية للمحافظة المترشح بها ، حيث الثابت أن القيود على الحقوق السياسية لا تُفترض ولا تُستنتج، ينص عليها بنص صريح، رأيي هذا يتفق وما استقر عليه الفقه الدستوري الفرنسي، الذي ميّز بوضوح بين التمثيل الإقليمي بوصفه توزيعًا للمقاعد، وبين شخص النائب الذي يساهم في تكوين الإرادة العامة للأمة. ويتفق كذلك مع منهج الفقيه عبد الرزاق السنهوري، الذي قرر أن الأصل في الحقوق السياسية هو الإباحة، وأن كل قيد عليها يُعد استثناءً لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
ومع التسليم بحق النقد والسعي إلى التغيير، فإن نقد قانون الانتخاب أثناء سير العملية الانتخابية ينطوي على مخاطر جسيمة، لأنه يخلط بين التقييم السياسي والمشروعية القانونية، ويهدد استقرار القواعد المنظمة لتشكيل البرلمان الذى يمثل السلطة التشريعية فالديمقراطية لا تُدار بتغيير القواعد أثناء اللعب، وإنما بمناقشتها وتعديلها بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي.
والقاعدة القانونية، مهما اختلفنا حول عدالتها السياسية، تظل قاعدة واجبة الاحترام وسارية النفاذ إلى أن تُعدَّل بالوسائل الدستورية المشروعة دون مزايدة.