«العلاج الطبيعي» تطالب بإعادة النظر في تنظيم العمل بأقسام التغذية العلاجية

خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجي، مطالبةً بإعادة النظر في الخطاب الصادر عن الإدارة العامة لشؤون الصيدلة، والمتعلق بتنظيم العمل داخل أقسام التغذية العلاجية.

تحفظات على استبعاد العلاج الطبيعي

وأعربت النقابة، في خطابها، عن تحفظها الشديد على ما تضمنه المنشور من استبعاد واضح لمهنة العلاج الطبيعي من فريق العمل المختص بالتغذية العلاجية، وقصر المشاركة على الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض فقط.

واعتبرت النقابة أن هذا التوجه يتجاهل الدور المحوري والأصيل الذي يقوم به ممارسو العلاج الطبيعي في هذا المجال، بما يخالف القوانين واللوائح المنظمة للمهنة.

وأكدت النقابة أن مهنة العلاج الطبيعي تُعد ركيزة أساسية في منظومة التغذية العلاجية، استنادًا إلى القانون رقم 14 لسنة 2014، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتوصيات اللجنة التنسيقية لعلوم الحياة والطب.

كما أشارت إلى الدور الفعّال لأخصائيي العلاج الطبيعي في المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة القضاء على السمنة.

انتقاد للتوصيفات الوظيفية

وانتقدت النقابة وضع توصيفات وظيفية لمهام التغذية العلاجية دون الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدة أن ذلك أدى إلى تداخل في التخصصات وإغفال الحقوق المهنية للكوادر المؤهلة من أعضاء نقابة العلاج الطبيعي.

تحذير من شهادات غير معتمدة

وحذّرت النقابة من أن الخطاب الصادر عن الإدارة العامة لشؤون الصيدلة قد يفتح الباب أمام إضفاء شرعية على مؤسسات وجهات غير معتمدة من وزارتي الصحة أو التعليم العالي، ومنح صلاحيات بناءً على شهادات «أونلاين» غير رسمية، وصفتها بـ«الوهمية»، بما يشكّل خطرًا مباشرًا على سلامة المرضى.

مطالبة بتدخل عاجل من وزارة الصحة

ودعت النقابة العامة للعلاج الطبيعي وزارة الصحة والسكان إلى سرعة التدخل لتصحيح ما وصفته بـ«المغالطات القانونية والفنية»، مؤكدة ثقتها في استجابة الوزارة بما يحقق الصالح العام، ويضمن حقوق المرضى في الحصول على خدمة طبية متكاملة قائمة على أسس علمية وقانونية سليمة.