تقرير لمركز باستيت: النقب بين طرح الرئيس السيسي ومخططات التهجير
هل النقب بكل ثقله الجيوستراتيجي لإسرائيل مُعرّض للانفجار؟ وهل تؤدي حماقات نتنياهو وبن غفير ورؤيتهما الضيقة المنفصلة عن الواقع إلى إلحاق البدو في النقب بمعسكر «الأعداء الفلسطينيين والعرب»، بما يُجهض «شهر عسل» طويلًا بين قطاعات من البدو وبين جيش الاحتلال وجهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك)؟ وهل سيكون ذلك نذيرًا شؤمًا لتل أبيب على علاقتها بقطاعات من الدروز، وبالتالي بقية فلسطينيي 48؟ وهل تؤدي مخططات انتزاع الأراضي والتهجير والقبضة الأمنية الجامحة، ومقتل أب بدوي لسبعة أطفال أمام باب منزله، إلى إشعال شرارة تفجّر النقب؟
يمثل النقب 60% من مساحة فلسطين التاريخية، ويُعد بالنسبة لإسرائيل «منطقة رخوة» لندرة التجمعات السكنية المتلاصقة فيها، مع اشتماله على منشآت شديدة الحساسية، في مقدمتها مفاعل ديمونة، ومطار رامون—الثاني في إسرائيل من حيث الحجم والأهمية—بوصفه بديلًا أول لمطار بن غوريون. ومع ملاحظة الحدود الممتدة مع سيناء المصرية وقطاع غزة، والإطلالة على خليج العقبة (إيلات) بوصفه المنفذ الوحيد على البحر الأحمر؛ تتكرس تلك الجغرافيا كمصدر هواجس، بل «تقرّحات» في العقل الجمعي الإسرائيلي، لا في ذهنية الحكومة الحالية فقط.
بدايةً، يجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد البدو في النقب يتجاوز 321 ألف نسمة، يقطن أغلبهم في محيط مدينة بئر السبع. وقد تعرضوا خلال سنوات لتصعيد متنامٍ خشن: خطة أمنية، وهجمة مصادرات تمس شرائح «التعاون»، وتفجر مرارات قديمة–جديدة. ومن أبرز التراكمات أن نحو 90% من سكان النقب تُركوا دون ملاجئ في مواجهة صواريخ قادمة من لبنان وإيران وغزة، في تكرار لسيناريو واجهوه خلال «الجرف الصامد» عام 2014. ويقترن ذلك بعدم تفعيل صفارات الإنذار في بعض المناطق، وسقوط قتلى من البدو بمعدلات تفوق نسبتهم من إجمالي السكان، نظرًا لضعف الحماية في مناطقهم؛ على الرغم من أن البدو يتطوعون بأعداد كبيرة—مقارنة ببقية فلسطينيي 48—في صفوف جيش الاحتلال.
غير أن هذا التطوع يجري وسط نظرات تخوين ونبذ من قطاعات بدوية أخرى لمن يقبل الانضمام إلى جيش أو شرطة الاحتلال، ما يجعل المجند يقع في ضائقة شديدة، خاصة بعد التسريح من الجيش، وعدم مدّ الخدمة في الشرطة الإسرائيلية. وتُظهر التراكمات أن معدلات الانضمام لجيش وشرطة الاحتلال انخفضت بنسبة 40% بعد انتفاضة الأقصى، ثم عادت للانخفاض في السنتين الأخيرتين بالنسبة نفسها مجددًا، في ظل العدوان على غزة منذ 2023 وحتى الآن.
وتتمثل أخطر التطورات المتلاحقة في إقرار الحكومة الإسرائيلية منذ أيام خطة وصفها الكاتب اليساري آفي دفوش بأنها «خطة لإنقاذ الحكومة الإسرائيلية في الانتخابات القادمة، وليس لإنقاذ النقب»، خلافًا لما يروّج له نتنياهو وأعضاء ائتلافه الحاكم، وهو ما يوضح أحد أسباب التصعيد الحالي.
بدأت الإجراءات القمعية ضد بدو النقب تتفاقم منذ عام 2024 بشكل غير مسبوق؛ إذ هُدم في ذلك العام 5231 منزلًا، بزيادة قدرها 58% عن العام السابق، وصودِر 3870 دونمًا من الأراضي، بزيادة قدرها 183% عن العام السابق. وعلى المنوال نفسه، شهد عام 2025 هدم أكثر من 5000 منزل، في استهداف لنحو 100 مواطن بدوي لا تعترف إسرائيل بالقرى التي يسكنون فيها. وجدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية لا تمنح ترخيصًا للبناء للبدو في القرى التي تعتبرها «غير قانونية»، وحين يتم البناء تُهدم المنازل، ما تسبب في مظاهرات واحتجاجات، كان بعضها عنيفًا خلال عام 2025.
وبدأت تسريبات بشأن الخطة الحالية ضد النقب تتواتر منذ مايو الماضي، دون تنسيق أو تشاور مع القيادات البدوية أو حتى رؤساء البلديات. وتقرر إنشاء لجان لنزع أملاك البدو في النقب، مع تحذيرات من عقوبات مالية ضخمة على من لا يقبل «التسوية العاجلة»، التي تُترجم عمليًا—دون شفافية—إلى إجراءات التفافية لتجميع بدو النقب من قرى «غير معترف بها» إلى تجمعات سكنية أكبر والاستيلاء على أراضيهم. وهو «التجميع» الثاني تاريخيًا بعد التجميع الأول عام 1951، حين جُمِع البدو من عموم النقب في مثلث بين ديمونة وبئر السبع وعراد (تل عِراد).
ومن المحطات التي قد تعجّل بالانفجار المتوقع مقتل محمد حسين ترابين بقرية «ترابين الصانع» برصاص شرطة الاحتلال منذ أيام؛ إذ تُعد الجريمة ضربة موجعة لتحالفٍ خطط له الاحتلال لعقود، خاصة أنها تأتي على خلفية تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي بأن «هذا يوم جيد». ويتماهى ذلك مع سياسة ممنهجة شنت فيها الشرطة الإسرائيلية حملات اعتقالات ومداهمات وتحرير مخالفات وإصدار أوامر هدم بحق أهالي القرية منذ نحو أسبوعين، فضلًا عن اقتحامات وجولات استفزازية نفذها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير؛ ما دفع السكان للاحتجاج على حصار القرية بحواجز أسمنتية وتكرار المداهمات. وقال بن غفير في جولته بقرية ترابين الصانع: «نحن أصحاب البيت في النقب»، وكأن سكان القرية وبقية البدو «ضيوف» يمكن طردهم في أي وقت، رغم أنهم مواطنون إسرائيليون لهم—نظريًا—حقوق تساوي حقوق المواطنين اليهود.
وهو ما دفع صحيفة «هآرتس» إلى تلخيص الأحداث بمانشيت: «بن غفير يطلق مسارًا من ترابين نهايته الحرب الأهلية». ويُعد ذلك ردًا قويًا على ما وصفه نتنياهو في جولة له منذ أيام في النقب بأنه «مسار قومي جديد يشمل توسيع الاستيطان وتشديد إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي». وفي المقابل، رحب مدون يميني بإجراءات مصادرة الأراضي وتشديد القبضة الأمنية على البدو قائلًا: «لا لسيطرة البدو على النقب».
وعليه، يمكن القول إن الآونة الأخيرة تشهد تحولًا جذريًا في تعامل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مع فلسطينيي 48 في النقب، وتحديدًا «البدو»، بما يمثل كسرًا لـ«العقد الاجتماعي»، وتوجهًا من حكومة اليمين المتطرف—التي يصفها الكاتب بأنها «حكومة الخراب»—إلى استهداف حتى الفئات التي صُنفت تاريخيًا «متعاونة» أو منخرطة في أجهزة الدولة (مثل الخدمة في الجيش أو الحراسة)، عبر هدم المنازل (قرية أم الحيران وغيرها من القرى) ومصادرة الأراضي.
وفي هذا السياق، يبرز التحذير من خطة «هموكديم»، وهي مخطط لإقامة 17 مستوطنة في النقب. وكونها مطروحة من المعارضة يعني أن الضغط على النقب وسكانه قد يستمر حتى لو سقط نتنياهو في انتخابات العام الجاري.
ويُرجَّح أن التصعيد الإسرائيلي والنهم للاستيلاء على أراضي البدو يهدفان إلى:
أ) إنهاء «الخصوصية البدوية» ودمج البدو قسرًا في تجمعات حضرية ضيقة، لتفريغ الأرض للمستوطنات والمراكز العسكرية.
ب) التعامل الهيستيري لقطع الطريق على رؤية طرحها الرئيس السيسي حين رفض غاضبًا تهجير الفلسطينيين (مؤقتًا) إلى سيناء، مقترحًا النقب كبديل: «إذا كانت هناك فكرة للتهجير، فتوجد صحراء النقب في إسرائيل، يمكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة، ثم تردهم مرة أخرى». وقد فنّد الطرح المصري الرواية الإسرائيلية؛ فإذا كان الهدف «مؤقتًا»، فلماذا لا يتم داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل وهي خالية، مثل بلدة نيتسانا قرب الحدود مع مصر (يبلغ عدد سكانها من اليهود 311 نسمة فقط)؟ كما أن الإشارة إلى النقب تفتح ملف «حق العودة» للفلسطينيين إلى قراهم الأصلية التي هُجّروا منها عام 1948 داخل النقب، وهو «الكابوس الديموغرافي» الذي تتحسب له إسرائيل وتعتبره تهديدًا لوجودها كدولة يهودية، وهو ما أثار آلاف التعليقات الإسرائيلية المتشنجة عند صدور التصريح، مقابل أصوات محدودة طالبت بدراسته.
ج) حادثة مقتل أب بدوي لسبعة أطفال عند مدخل منزله، وسط إشادة غير مباشرة من وزير إسرائيلي، تمثل «ضوءًا أخضر» لميليشيات على غرار قطعان المستوطنين في الضفة الغربية وجرائمهم اليومية، مع الحديث عن تشكيل «حرس وطني» وميليشيات مسلحة من المستوطنين في النقب (مثل جماعة «بارئيل»). وتستهدف خطط التصعيد قمع الأصوات الاحتجاجية مبكرًا وبشكل صادم، لكن مردودها—وفق تقدير الكاتب—قد يكون عكسيًا على إسرائيل.
د) عقاب جماعي ضد بدو النقب؛ إذ تستخدم إسرائيل فزاعة «التهريب» لتشديد القبضة الأمنية، وتتهم عشائر النقب بالربط بين سيناء وغزة عبر السياج الحدودي لتهريب السلاح والمواد المزدوجة الاستخدام.
هـ) استهداف مراكز التسوية والصلح العرفي؛ فمع غياب الثقة بجهاز الشرطة الإسرائيلي الذي يتجاهل الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي، برزت مراكز الصلح العرفي. وتعدها إسرائيل «دولة داخل دولة»، وتستهدف القضاة العشائريين والشخصيات الاعتبارية لإضعاف البنية الاجتماعية المتماسكة التي تحمي الأرض.
و) عزل النقب جغرافيًا واجتماعيًا عن امتداده الطبيعي في سيناء وغزة لمنع أي تلاحم «قومي» أو «أمني» في لحظات التصعيد.
ومن ناحية أخرى، يبرز موقف لجنة المتابعة العليا العربية (أعلى هيئة تمثيلية لفلسطينيي 48)، إذ اعتبرت أن ما يحدث في النقب «نكبة ثانية»، رافضةً التهجير رفضًا قاطعًا، مع السعي لتدويل القضية عبر مخاطبة المؤسسات الدولية بشأن «سياسات الفصل العنصري الفاشي في النقب»، إضافة إلى الدعوة للمواجهة السلمية من خلال التظاهرات والاعتصامات في القرى غير المعترف بها.
ويُذكر أن دوائر بحثية إسرائيلية—مثل معهد الأمن القومي بجامعة تل أبيب—بدأت تحذر من تحول النقب إلى جبهة مقاومة نشطة نتيجة سياسات بن غفير، بما يتقاطع مع المخاوف الاستراتيجية من تلاحم سكان النقب مع سيناء وغزة. كما يتقاطع ذلك مع تكرار الاحتجاجات والمظاهرات بعد تراجع الردع والهيبة، واندلاع احتجاجات في وسط إسرائيل وتحديدًا في يافا قبل ثلاثة أسابيع، كان من شعاراتها: «قولوا لكلاب الشاباك… لا نهاب الاشتباك».
الخلاصة: قال دافيد بن غوريون عام 1948: «إذا لم نأخذ الصحراء الآن، لن يفلت منا النقب فحسب، بل لست متأكدًا مما إذا كان بإمكاننا إبقاء تل أبيب بين أيدينا…». وعلى النهج نفسه قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن النقب «تحوّل خلال السنوات الماضية إلى منطقة خارجة عن السيطرة»، مستخدمًا تعابير تحريضية، وأضاف أن «الدولة هي صاحبة البيت في النقب». وربط وزير الحرب يسرائيل كاتس بين ما وصفه بـ«مكافحة تهريب السلاح عبر الحدود مع مصر» وبين «تعزيز الاستيطان في النقب». أي إن تل أبيب كانت ولا تزال ترى أن السيادة على النقب—كما السيادة على الحرم القدسي—منقوصة، وهي في هذا السياق تحاول دهس كل ما يقابلها، حتى لو كانوا ممن يُظهرون تعاونًا من فلسطينيي 48، وعلى رأسهم البدو. وتبقى المؤشرات لافتة إلى أن الصلف والعدوان قد يدفعان إلى توحيد الصفوف في مواجهة الخطر المشترك، وأن المخططات الإسرائيلية الحالية ضد النقب وسكانه قد تفشل كما فشلت مخططات أخرى تتجنب التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية. إن المسار الذي تتخذه إسرائيل حاليًا في النقب (قمع، مصادرة، تحريض) قد يقود إلى «انفجار الداخل»، مع تضييق هامش المناورة خارجيًا بعد الربط بين رفض مصر للتهجير وطرح «النقب كحل»، وما ترتب عليه من زاوية حرجة أمام المجتمع الدولي، تتعزز مع مراجعات أوروبية لافتة لمواقفها من العدوان الإسرائيلي وسلسلة الجرائم ضد الفلسطينيين.
Bastet Center Report: The Negev Between President El-Sisi’s Proposal and Displacement Schemes
Dr. Ahmed Fouad Anwar
Is the Negev—with all its geostrategic weight for Israel—liable to explode? Could the recklessness of Netanyahu and Ben Gvir, and their narrow, reality-detached vision, end up pushing the Bedouin of the Negev into the camp of the “Palestinian and Arab enemies,” thereby aborting a long “honeymoon” between segments of the Bedouin and the occupation army and the internal security service (Shin Bet)? Would that, in turn, be an ominous sign for Tel Aviv’s relationship with sectors of the Druze—and consequently the rest of the Palestinians of 1948? And could plans of land expropriation, displacement, an unbridled security grip, and the killing of a Bedouin father of seven at his own doorstep ignite the spark that detonates the Negev?
The Negev constitutes 60% of the area of historic Palestine. For Israel, it is a “soft zone” due to the scarcity of contiguous built-up residential clusters, while also containing highly sensitive facilities—foremost among them the Dimona reactor and Ramon Airport, Israel’s second in size and importance, serving as the primary alternative to Ben Gurion Airport. With its extended borders with Egypt’s Sinai and the Gaza Strip, and its outlook over the Gulf of Aqaba (Eilat) as Israel’s only outlet to the Red Sea, this geography is entrenched as a source of anxieties—indeed “ulcers”—in Israel’s collective mind, not merely in the mindset of the current government.
To begin with, it should be noted that the total number of Bedouin in the Negev exceeds 321,000, most of whom live around the city of Beersheba. Over the years, they have been subjected to an increasingly harsh escalation: a security plan and a wave of confiscations that affect even segments associated with “cooperation,” reviving old–new grievances. Among the most significant accumulations is that roughly 90% of Negev residents were left without shelters against rockets coming from Lebanon, Iran, and Gaza—repeating a scenario they faced during “Operation Protective Edge” in 2014. This is coupled with the non-activation of sirens in certain areas and the death toll among Bedouin at rates exceeding their share of the total population, due to weak protection in their localities—despite the fact that Bedouin volunteer in large numbers—relative to the rest of the Palestinians of 1948—in the occupation army.
Yet this volunteering takes place amid accusations of betrayal and social shunning from other Bedouin sectors toward those who join the occupation’s army or police—placing the recruit in severe distress, especially after military discharge and the non-extension of service within the Israeli police. Accumulated patterns show that enlistment rates in the occupation army and police declined by 40% after the Al-Aqsa Intifada, then fell again by the same percentage over the last two years, in the context of the assault on Gaza from 2023 to the present.
The most dangerous recent developments are embodied in the Israeli government’s approval, days ago, of a plan that leftist writer Avi Dvush described as “a plan to save the Israeli government in the next elections, not to save the Negev”—contrary to what Netanyahu and members of his ruling coalition promote—clarifying one of the drivers of the current escalation.
Repressive measures against Negev Bedouin began to intensify in 2024 in an unprecedented manner: 5,231 homes were demolished that year, an increase of 58% over the previous year, and 3,870 dunams of land were confiscated, an increase of 183% over the previous year. Along the same lines, 2025 witnessed the demolition of more than 5,000 homes, targeting about 100 Bedouin citizens living in villages Israel does not recognize. It is worth noting that Israeli authorities do not grant building permits to Bedouin in villages deemed “illegal,” and when construction occurs, homes are demolished—sparking demonstrations and protests, some of them violent, during 2025.
Leaks about the current plan against the Negev have circulated since last May, without coordination or consultation with Bedouin leaderships or even municipal heads. It was decided to establish committees to strip Bedouin property rights in the Negev, alongside warnings of massive financial penalties for those who do not accept the “urgent settlement,” which—without transparency—translates in practice into evasive measures to concentrate Negev Bedouin from “unrecognized” villages into larger residential clusters and seize their land. This is the second historical “concentration” after the first in 1951, when Bedouin from across the Negev were concentrated into a triangle between Dimona, Beersheba, and Arad (Tel Arad).
Among the flashpoints that could accelerate the anticipated explosion is the killing, days ago, of Mohammed Hussein al-Tarabin in the village of “Tarabin al-Sana’” by occupation police gunfire. The crime is a painful blow to an alliance the occupation has planned for decades—especially as it came against the backdrop of the Israeli National Security Minister’s remark that “this is a good day.” This aligns with a systematic policy in which Israeli police launched arrest campaigns, raids, issued fines, and demolition orders against village residents for roughly two weeks, in addition to provocative incursions and tours carried out by the extremist National Security Minister Itamar Ben Gvir—prompting residents to protest the village’s blockade with concrete barriers and the repeated raids. During his tour in Tarabin al-Sana’, Ben Gvir said: “We are the homeowners in the Negev,” as if the village’s residents and the Bedouin at large were “guests” who could be expelled at any time, even though they are Israeli citizens who—at least theoretically—possess rights equal to Jewish citizens.
This led Haaretz to summarize events with the headline: “Ben Gvir launches a path from Tarabin whose end is civil war.” This represents a strong rebuttal to what Netanyahu described, during a recent Negev visit, as “a new national path that includes expanding settlement, tightening law enforcement, and fighting crime in Arab society.” In contrast, a right-wing blogger welcomed land confiscations and the tightening of the security grip on Bedouin, saying: “No to Bedouin control of the Negev.”
Accordingly, it can be said that recent months have witnessed a radical shift in how the Israeli security establishment deals with the Palestinians of 1948 in the Negev—specifically the Bedouin—constituting a break of the “social contract” and a move by the far-right government—described by the author as a “government of ruin”—to target even groups historically classified as “cooperative” or integrated into state apparatuses (such as military service or guarding), through home demolitions (Umm al-Hiran and other villages) and land confiscations.
In this context, warnings emerge regarding the “Hamoqedim” plan—an initiative to establish 17 settlements in the Negev. The fact that it is proposed by the opposition suggests that pressure on the Negev and its residents could persist even if Netanyahu falls in this year’s elections.
It is likely that the Israeli escalation and the voracious drive to seize Bedouin lands aim to:
A) End “Bedouin distinctiveness” and forcibly integrate Bedouin into narrow urban تجمعات, thereby freeing land for settlements and military centers.
😎 Adopt a hysterical approach to block a vision put forward by President El-Sisi when he angrily rejected the displacement of Palestinians (temporarily) into Sinai and proposed the Negev as an alternative: “If there is an idea of displacement, there is the Negev Desert in Israel; Palestinians can be moved there until Israel finishes its declared mission of eliminating the resistance, then return them again.” The Egyptian proposal undermined the Israeli narrative: if the objective is “temporary,” why not do it within areas Israel controls that are empty, such as the town of Nitzana near the Egyptian border (with only 311 Jewish residents)? The reference to the Negev also opens the file of the Palestinian “right of return” to their original villages from which they were displaced in 1948 inside the Negev—Israel’s “demographic nightmare,” which it considers a threat to its existence as a Jewish state. This sparked thousands of tense Israeli comments when the statement was issued, versus limited voices calling for studying it.
C) The killing of a Bedouin father of seven at his home entrance, amid indirect praise by an Israeli minister, constitutes a “green light” for militias akin to settler mobs in the West Bank and their daily crimes—especially amid talk of forming a “National Guard” and armed settler militias in the Negev (such as the “Bariel” group). Escalation plans aim to crush protest voices early and shockingly, but their yield—per the author’s assessment—may be counterproductive for Israel.
D) Collective punishment against Negev Bedouin: Israel uses the “smuggling” scare to tighten the security grip and accuses Negev clans of linking Sinai and Gaza via the border fence to smuggle weapons and dual-use materials.
E) Targeting customary mediation and reconciliation centers: With the absence of trust in the Israeli police—seen as ignoring organized crime within Arab society—customary reconciliation centers have grown. Israel considers them a “state within a state” and targets tribal judges and notables to weaken the cohesive social structure that protects the land.
F) Geographically and socially isolating the Negev from its natural extensions in Sinai and Gaza to prevent any “national” or “security” cohesion in moments of escalation.
On the other hand, the stance of the Higher Arab Follow-Up Committee (the highest representative body for the Palestinians of 1948) stands out: it considered what is happening in the Negev a “second Nakba,” categorically rejecting displacement, while seeking to internationalize the issue by addressing international institutions regarding “fascist apartheid policies in the Negev,” and calling for peaceful confrontation through demonstrations and sit-ins in unrecognized villages.
It is also noted that Israeli research circles—such as the Institute for National Security Studies at Tel Aviv University—have begun warning of the Negev transforming into an active resistance front due to Ben Gvir’s policies, intersecting with strategic fears of Negev residents’ cohesion with Sinai and Gaza. This also aligns with repeated protests and demonstrations after deterrence and prestige have weakened, including protests in central Israel—specifically Jaffa—three weeks ago, where slogans included: “Tell the Shin Bet dogs… we do not fear confrontation.”
Summary
David Ben-Gurion said in 1948: “If we do not take the desert now, not only will the Negev slip away from us, but I am not sure whether we can keep Tel Aviv in our hands…” In the same vein, National Security Minister Itamar Ben Gvir said the Negev “has turned in recent years into an area out of control,” using inciting language, adding that “the state is the homeowner in the Negev.” Defense Minister Israel Katz linked what he called “combating weapons smuggling across the border with Egypt” to “strengthening settlement in the Negev.”
In other words, Tel Aviv has long viewed—and continues to view—sovereignty over the Negev, like sovereignty over the Al-Aqsa compound, as incomplete. In this context, it is attempting to trample anything in its path, even those who appear “cooperative” among the Palestinians of 1948—foremost among them the Bedouin. The indicators remain notable that arrogance and aggression may drive a unification of ranks in the face of a shared threat, and that Israel’s current plans against the Negev and its residents may fail as other plans have failed—plans that avoid a comprehensive and just settlement of the Palestinian cause. The path Israel is currently taking in the Negev (repression, confiscation, incitement) may lead to an “internal explosion,” while narrowing its external room for maneuver after linking Egypt’s rejection of displacement with the proposal of the “Negev as a solution,” placing Israel in an awkward position before the international community—an angle reinforced by notable European reviews of their positions on the Israeli assault and the chain of crimes against Palestinians.